است « 1 » ، بر خلاف باب احتجاجات و مسائل مربوط به حقوق اشخاص كه اگر داير مدار ظن يا اطمينان شخصى باشد ، باعث هرج و مرج شده ، چون هر كس به استناد عدم ثبوت ظن براى شخص خود يا ثبوت ظن بر خلاف ، به حقوق ديگران تعدى مىكند لذا با توجه به كثرت اشتباه يا سوء استفاده در اين گونه موارد ، مدار بر باور نوعى قرار مىگيرد ، تا نظام اجتماع به هم نخورد ، به نظر مىرسد كه در بحث ما ، ازدواج از امور شخصى تلقى مىگردد ، چون خود شخص مىخواهد يك عمر با طرف خود زندگى كند ، در اينجا به صرف حصول ظن يا اطمينان براى نوع اشخاص يا نوع موارد نمىتوان احكام را جارى ساخت بلكه بايد اطمينان شخصى و در صورت عدم امكان حصول اطمينان ، ظن شخصى حاصل گردد .
در مرحله دوم بحث مىگوييم كه آنچه از نظر عقلاء در باب احتجاجات معتبر است ، ظن يا اطمينان در نوع موارد نيست ، بلكه مدار ظن نوع افراد در خصوص مورد مىباشد ، در بحث ما اگر اعتراف به يهوديت يا نصرانيت يا مجوسيت از مصاديق باب اقرار باشد طبعاً حجت است ، در باب اقرار ، اقرارى حجت است كه بر
هامش
( 1 ) - در بحث تقليد اعلم برخى با توجه به اين كه مردم به مطب پزشكان مراجعه مىكنند با اين كه آنها را اعلم نمىدانند ، گفتهاند كه رجوع به اعلم لازم نيست ولى ما گفتهايم كه در امور شخصى انسانها تنها به نزديك ترين راهى كه آنها را به واقع مىرسانند و خود به اين امر باور دارند اعتماد مىورزند و به باور نوعى كارى ندارند ، و در صورت عدم دسترسى به اين امر احتياط مىكنند لذا اگر ببينيم كه در موردى به اعلم مراجعه نكردهاند بايد بدانيم كه نكته ديگرى در كار است ، در مورد مراجعه مردم به پزشكان غير اعلم ، گاه به خاطر اين است كه بيمارى انسان ، بيمارى عادى است ، مثلًا يك سرماخوردگى معمولى است كه همه پزشكان معالجه آن را مىدانند . و گاه به خاطر اين است كه امكان دسترسى به پزشك اعلم وجود ندارد يا به جهت نداشتن امكانات يا به جهت تزاحم با مصالح اهم ، خلاصه از باب انسداد و عدم امكان احتياط نزديكترين راه را به واقع كه همان پزشك غير اعلم است بر مىگزينند ، لذا هر مقدار كه بيمارى جدىتر باشد ، در مراجعه به پزشك آگاهتر بيشتر تلاش كرده و هزينه بيشترى را متحمل مىشوند و در صورت امكان به هر حال احتياط مىكنند . مسأله مراجعه به پزشك را كه در آن مصالح شخص مطرح است نبايد با مسائل باب احتجاجات و حقوق افراد مقايسه كرد .