بنابراين ، ادله حرمت يا جواز نكاح كتابيه ، حكم مجوسيه را روشن نمىكند و در مورد نكاح مجوسيه بايد ادله مستقل را دنبال كرد . از جمله اين ادله روايت محمد بن سنان بود كه با توجه به تفسيرى كه در آن وارد شده در بحث ما نقش تعيينكننده دارد ، لذا بار ديگر درباره اعتبار اين تفسير سخن مىگوييم .
4 - بررسى مجدد روايت محمد بن سنان
در روايت محمد بن سنان از امام رضا عليه السلام پس از تجويز نكاح يهوديه و نصرانيه آمده است : فقلت : فمجوسية فقال : لا بأس يعنى متعة
قبلًا اشاره كرديم كه تفسير در اين حديث ( كه ظاهريا قدر متيقن آن اين است كه مربوط به حكم اخير ، حكم مجوسيه است نه هر دو حكم ) از شيخ طوسى كه حديث را روايت كرده نيست ، بلكه از راويان قبلى است ، حال آيا مفسّر محمد بن سنان است يا احمد بن محمد بن عيسى ( كه روايت را از محمد بن سنان نقل كرده ) چندان روشن نيست ، ولى به نظر مىرسد كه در هر حال اين تفسير حجت است ، زيرا اين تفسير به هر حال روايتى از امام رضا عليه السلام به شمار مىآيد ، در واقع راوى اخبار مىدهد كه امام رضا عليه السلام از جمله فوق خصوص متعه را اراده كردهاند ، اين اخبار اگر اطمينان داشته باشيم كه ناشى از اجتهاد و استنباط راوى است « 1 » حجيت ندارد ، ولى با توجه به اين كه احتمال دارد كه تفسير يداً بيد از زمان امام عليه السلام رسيده باشد و نشانگر قرينه حاليهاى باشد كه دلالت بر تخصيص به متعه مىكند ( همچون اين كه قبل از اين سؤالات ، سؤالات ديگرى مطرح بوده كه قرينه بر تخصيص مورد سؤال به خصوص نكاح متعه بوده است ) لذا اين تفسير حجت است ، چون در مواردى كه ما
هامش
( 1 ) - همچون اجتهادات صاحب وسائل در تفسير راويان كه با مراجعه به مصدر حديث در مىيابيم كه تفسير از صاحب وسائل است ، مثلًا ايشان عقيده دارد كه ابن مسكان اگر از أبو بصير نقل كند مراد أبو بصير مرادى ليث بن البخترى است ، لذا اگر در سند ابن مسكان عن ابى بصير وارد شده باشد ، پس از ابى بصير عبارتى همچون يعنى ابا بصير المرادى ، يا يعنى ليث بن البخترى مىافزايد ، با اين كه بنابر تحقيق سيد مهدى خوانسارى اطلاق ابى بصير حتى در روايات ابن مسكان ، به ابى بصير اسدى منصرف است ، اين گونه تفاسير اجتهادى حجيت ندارد .