تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5226

مساهمون:

ص٥٢٢٦
ما در موارد كثيرى گفته‌ايم چنانچه مرحوم آقاى بروجردى و آقاى خويى « 1 » نيز فرموده‌اند كه اگر قيودى براى حكمى ذكر شد استفاده مىشود كه حكم روى ذات على وجه الاطلاق نرفته است . اگر گفتند عالم عادل بايد احترام شود از آن استفاده مىشود كه عدالت خصوصيتى داشته و حكم روى مطلق عالم نرفته است اما نمىتوان أخذ به مفهوم قضيه كرد و گفت : عالم غير عادل وجوب احترام ندارد زيرا شايد در مسأله تفصيل باشد و مثلًا عالم هاشمى و لو عادل نيست وجوب احترام داشته باشد . بلكه تنها از قيد استفاده مىشود كه حكم روى طبيعت عالم نرفته است و گرنه ذكر قيد عادل لغو مىشود . پس استدلال صاحب جواهر به اين موارد تمام نيست ، لكن روايات مجوزه ، كثير است و در بين آنها رواياتى است كه صريح در جواز است كه فردا اين روايات را بررسى مىكنيم . ان شاء الله تعالى . « * و السلام * »
هامش
( 1 ) محاضرات فى اصول الفقه 5 / 135 - 133 ، للمحقق محمد اسحاق الفيّاض .