ج ) جمع روايات :
1 ) اشتراط توارث به قسم خوردن :
در جلسات گذشته رواياتى خوانديم كه دختر بعد از بلوغ خيار نداشته و حقّ بهم زدن عقد را ندارد ( ليس لها مع أبيها امرٌ اذا بلغت - و إن كرهت ) ولى در صحيحه حلبى مىفرمايند : بعد از بلوغ بايد به رضايت نكاح قسم بخورد تا ارث به او داده شود جمع اين دو چگونه است ؟
به نظر مىرسد : رواياتى كه فرمودهاند : صبيه حق ندارد با پدر مخالفت كند در جايى است كه زمينه مخالفت وجود داشته باشد تا بتواند مثلًا بگويد : من اين شوهر را نمىخواهم . اما در روايت حلبى زمينه مخالفت موجود نيست ، چون شوهر فوت نموده و نمىخواهد با او معاشرت كند . فقط مىخواهد از اموالش ارث ببرد .
بنابراين ، روايت حلبى در خصوص موردى است كه فقط اثر تصاحب مال دارد ، و زمينهء توافق نيز موجود است ، منتهى توافق گاهى واقعى است و گاهى براى اخذ مال ، و اينكه بگويد او را نمىخواهم خيلى نادر است .
اما براى رفع تنافى بين صحيحه حلبى و ذيل صحيحه ابى عبيده - كه قبل از بلوغ فوت كرده و مسأله ارث بردن مطرح است ، در عين حال صحبت از قسم مطرح نمىباشد - ممكن است بگوييم :
معناى « يجوز عليها » در ذيل روايت ابى عبيده اين نيست كه عقد لازم است ، بلكه - به قرينهء صدر حديث كه عقد ولىّ ( غير پدر ) را فضولى دانسته و آن را بدون اجازهء دختر صحيح نمىداند - به اين معناست كه عقد صحيح است ، ولى اين با داشتن شرطى ديگر ( قسم ) منافات ندارد .
به عبارت ديگر : عقد فضولى صحّت تأهلى ، و عقد پدر صحّت فعلى دارد ، ولى معناى صحت فعلى اين نيست كه ملزم مىباشد و نمىتواند با فسخ آن را به هم بزند .
بنابراين ، چون مسأله مال در بين است اگر بخواهد ارث ببرد بايد قسم بخورد و مضمون آن با روايت حلبى يكى مىشود . ولى احكام ديگر زوجيت مثل محرم بودن