و غيره همه بالفعل بر آن بار مىشود . تنها در مسأله ارث شارع قسم را اضافه فرموده است .
خلاصه : ادلّه اوليه اقتضا مىكند راجع به دختر نابالغ عقد پدر صحيح و نافذ باشد . روايات متعدّد هم داريم فقط - جمعاً بين الروايات - صورت ارث را استثناء مىكنيم .
2 ) توجيه روايتى كه دلالت بر داشتن خيار هر دو مىكند :
در روايت محمد بن مسلم اثبات خيار براى هر دو بعد از بلوغ فرمودهاند .
مرحوم شيخ در مقام جمع بين ادلّه ، در معناى اين روايت مىفرمايد : معناى اينكه زوجين حقّ خيار دارند اين است كه زوج مىتواند زوجه را طلاق دهد و زوجه مىتواند از زوج خواهش كند كه او را طلاق دهد .
ولى به نظر ما روايت محمد بن مسلم را - جمعاً بين الادلّه - مىتوان اين طور معنا كرد كه اگر پدر ، آن دو را قبل از بلوغ تزويج نمود صحيح است ولى اگر اين تزويج بعد از بلوغ واقع شد ، رضايت آن دو معتبر است . يعنى در حديث ، حكم دو موضوع بيان شده است و دو مسأله را مطرح نموده است ، حكم قبل از بلوغ كه مورد سؤال محمد بن مسلم بوده و حكم بعد از بلوغ كه ابتداءً حضرت بيان فرمودهاند و لكن لهما الخيار اذا ادركا ) .
3 ) آيا صبى حقّ خيار دارد ؟
امّا مسأله تفصيل بين دختر و پسر كه بگوييم فقط پسر بعد از بلوغ اختيار فسخ دارد ، چند روايت وارد شده كه دلالت بر آن مىكند مثل روايت يزيد كناسى و اطلاق روايت ابان و فضل بن عبد الملك و على بن يقطين .
ولى به نظر ما روايت ابان و فضل اطلاق ندارد چون ظاهراً ناظر به صغير نيست و بر فرض كه اطلاق هم داشته باشد به دليل روايات خاصهاى كه دربارهء صغير وارد شده و از پسر سلب اختيار كرده مثل صحيحه ابى عبيده ، مىتوان از آن صرف نظر و آن را مقيّد كرد .