اما روايت يزيد كناسى ، كه گفتهاند تفصيل از آن استفاده مىشود ، به نظر ما روايت دال بر تفصيل نمىباشد . زيرا از صدر و ذيل آن استفاده مىشود كه صبى و صبيه هر دو خيار دارند و روايت تقطيع شده است و اينكه راوى از حضرت سؤال مىكند آيا غلام مثل جاريه است يا نه ؟ محتمل است سؤال دربارهء سنّ تكليف باشد نه خيار داشتن غلام ، چون نخست مىفرمايند : احكام در نه سالگى بر جاريه بار مىشود ، راوى سؤال مىكند : آيا غلام هم مثل جاريه است ؟ حضرت مىفرمايند :
غلام بايد به سنّ پانزده سالگى برسد يا در وجه يا عانهء او مو برويد .
بلى ، صحيحه على بن يقطين از روايات دال بر تفصيل است كه به نظر ما صراحت در اختيار پسر دارد ، گرچه ما قبلًا آن را توجيه و خلاف آن را استظهار مىكرديم ولى انصاف اين است كه صريح در تفصيل است .
خلاصهء بحث : عدم اختيار دختر بعد از بلوغ متفقٌ عليه است . اما پسر ؛ با صرف نظر از روايات ، به مقتضاى قواعد عمومى و اقتضاى ولايت پدر و جدّ همچنانكه متأخرين نيز قائل به عدم تفصيل و عدم اختيار او هستند ، بايد پسر نيز اختيار فسخ نداشته باشد .
ولى اگر ما روايات تفصيل را صحيح دانسته ، و آنها را پذيرفتيم ، بايد ادلّه عامه را تقييد زده و قائل به تفصيل شويم ، لكن چون رأى تمام متأخرين مستقرّ بر عدم تفصيل است ما احتياط نموده عرض مىكنيم :
احتياط لزومى بر اين است كه اگر پسر بعد از بلوغ تزويج پدر را نپذيرفت ، او را شوهر آن دختر محسوب نكنند ولى بدون طلاق هم آن دختر با ديگرى ازدواج نكند . « * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4118
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤١١٨