داشتهاند . و به نظر مىرسد كه ظهور صدر در اطلاق اقواى از ظهور ذيل در تضييق است و صاحب مراسم نيز قائل به عدم اشتراط ولايت جد به حيات اب است . ولى در هر حال عبارت ايشان هم صريح در بقاء ولايت جد نيست .
نتيجه آن كه : مشهور بسيار قوى بين قدماء اشتراط حيات اب در ثبوت ولايت براى جدّ است .
2 ) روايات
دليل دومى كه براى عدم اشتراط اقامه شده ، استدلال به روايات است كه ذيلًا به بررسى آنها مىپردازيم .
روايت اول : روايت عبيد بن زراره
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد ابوها ان يزوجها من رجل و يريد جدّها ان يزوجها من رجل آخر فقال الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا « 1 » و يجوز عليها تزويج الاب و الجد
كيفيت استدلال : در روايات آمده است « و يجوز عليها تزويج الاب و الجد » ، همانطور كه اب در زمان حيات و ممات جد ، بر دختر ولايت دارد همين اطلاق در مورد جد نيز وجود دارد و ولايت او بعد از وفات پدر نيز باقى است .
نقد استاد دام ظله نسبت به استدلال به روايت :
سابقاً در بحث ولايت پدر و جد بر باكره براى اثبات ولايت جد بر باكره به اطلاق اين روايت تمسك كرديم . اما حق اين است كه نه در آنجا و نه در ما نحن فيه نمىتوان به اطلاق تمسك نمود . به خاطر اينكه اگر ضمير در « عليها » را به مطلق بنت برگردانيم شامل باكره و ثيبه مىشود و از آنجا كه پدر و جد بر ثيبه ولايتى ندارند براى خارج كردن ثيبه مجبور به تقييد مىشويم ولى احتمال ديگرى در كار است كه مستلزم تقييد هم نيست و آن اين كه ضمير « ها » در يجوز عليها به همان فرض سؤال سائل بازگردد . راوى مىپرسد :
هامش
( 1 ) - در بعضى نقلها مانند نقل كافى به جاى « ما لم يكن مضارا » عبارت « ان لم يكن الاب زوجها قبله » ذكر شده است .