در دست نيست ، نقل نموده كه قائل به اشتراط بوده است . 7 - ابن حمزه در وسيله ، 8 - ابن زهره در غنيه ، 9 - ابو الفتوح رازى در تفسيرش روض الجنان ، 10 - قطب راوندى در فقيه القرآن ، 11 - كيدرى در اصباح نيز قائل به اشتراط شدهاند .
البته 3 كتاب مقنعه و ناصريات و مراسم شايد ظهورى قابل تأمل در بقاء ولايت جد بعد از فوت پدر و عدم اشتراط داشته باشند . يعنى اطلاق اين كلمات ظاهر در بقاء ولايت بعد از وفات پدر مىباشد اما صراحتى در اين مطلب ندارند گرچه بعضى خواستهاند اين سه كتاب را صريح در عدم شرطيت معرفى نمايند ولى فقط ظهور اين سه كتاب در مقابل ساير كتابهاى قبل از زمان ابن ادريس كه صراحتاً قائل به اشتراط شدهاند ، قرار دارد . در اينجا براى روشنتر شدن مطلب به نقل و بررسى عبارت اين سه كتاب مىپردازيم .
عبارت مقنعه :
ليس لاحد ان يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدّها لابيها فان عقد عليها غير من سميناه من اهلها كان العقد موقوفاً على رضاها به عند بلوغها
عبارت ناصريات :
عندنا انه يجوز ان ينكح الصغار الآباء و الاجداد من قبل الآباء فان عقد عليهن غير من ذكرنا كان العقد موقوفا على رضاهنّ بعد البلوغ
عبارت مراسم :
فاما الصغار فيعقد لهن آبائهن و لا خيار لهن بعد البلوغ و كذلك ان عقد عليهن اجدادهن فان عقد عليهن غير من ذكرنا كان موقوفاً على رضاهن عند البلوغ الا ان اختيار الجد مقدم على اختيار الاب و عقده امضى .
اطلاق عبارت مقنعه و ناصريات گرچه بدون ترديد يك نحوه ظهورى در عدم اشتراط دارند ولى اين ظهور چندان روشن نيست به خاطر اينكه اين عبارت وقتى اطلاق دارد كه ناظر به عقد ايجابى قضيه هم باشد اما عبارت اين دو كتاب نظير « لا صلاة الا بطهور » ، « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » مىباشد كه مسلماً ناظر به عقد سلبى است ، به اين معنا كه نمازى كه فاقد طهور و فاتحه الكتاب باشد نماز نيست اما ناظر به عقد ايجابى قضيه هم باشد چندان روشن نيست و ممكن است بگوييم در مقام بيان سائر شرائط نماز نيست كه آيا نماز شرط ديگرى دارد يا خير ؟ عبارت اين