جهت چهارم : بيان حكمت حكم
در آيه شريفه در عداد محرمات ابديّه آمده است
« وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ . . . »
مطلق ربائب محرم هستند و آوردن قيد
« فِي حُجُورِكُمْ »
براى بيان فلسفهء حرمت ربيبه است و آيه شريفه به اين نكته اشاره دارد كه ربائبى كه - متعارفاً - در دامان شما بزرگ شدهاند از آنجا كه همانند فرزند خود شما هستند به شما محرم مىباشند در اين موارد نيز قيد غالبى احترازى نيست و مفهوم ندارد .
نتيجه آن كه : صرف غالبى بودن مصحّح آوردن قيد نيست بلكه بايد نكتهاى در ذكر قيد باشد و اگر نكتهاى توضيحى در ذكر قيد نباشد حتماً اين قيد احترازى است چون اگر حكم واقعى عام باشد ، مقيد كردن موضوع حكم به قيد ( غالبى باشد يا غير غالبى ) لغو خواهد بود مثلًا اگر مدرسهاى وقف مطلق طلاب باشد ، از مسئول مدرسه بپرسند چه كسانى در اينجا حق سكونت دارند ؟ بگويد « طلاب اگر ايرانى باشند حق سكونت دارند » در اين مثال آوردن قيد « اگر ايرانى باشند » غلط است و صرف اين كه غالب طلاب ايرانى هستند مجوّز اين تقييد نيست و اين تقييد بالصراحة مىفهماند كه ايرانى بودن يك نحوه دخالتى - و لو به نحو جزء الموضوع - در حكم دارد . روايت مورد بحث ما نيز از اين قبيل است . سائل مفهوم ثيب را مىداند ولى مىپرسد « آيا ثيب در نكاح خويش مستقل است ؟ » سؤال او از مفهوم ثيب يا طريق احراز ثيبوبت نيست بلكه از حكم مسأله مىپرسد و حضرت در پاسخ مىفرمايند : « مستقل است بعد ان تكون قد نكحت رجلًا قبله » اضافه كردن اين ضميمه بالصراحة دخالت ازدواج را در اين حكم مىرساند - هر چند ازدواج قيد غالبى باشد - يعنى مىفهماند حكم روى مطلق ثيب نرفته است و « ازدواج قبلى » او در استقلالش نقشى دارد . حالا تمام موضوع باشد يا جزء موضوع ( و جزء ديگر آن ثيبوبت باشد ) بحث ديگرى است ، نتيجه آن كه پاسخ حضرت - بر خلاف نظر مرحوم آقاى خويى رحمه الله - تكرار مورد سؤال نيست بلكه بالصراحة مىرساند كه نكاح