شدن نرسيده است . ( و ان لم تكن ادركت مدرك النساء )
ما در مباحث گذشته با توجه به صدر اين روايت كه پدر را مستقل در ولايت بر باكرهء كبيره مىداند آن را جزء روايات دال بر استقلال پدر و اينكه پدر بدون استيذان از دختر بالغهاش مىتواند او را به ازدواج درآورد مىشمرديم البته كلمهء « يجوز » بنا بر اين وجه طبق ظهور اوّلى آن به معناى صحت فعليه به كار رفته است .
ولى اكنون عرض مىكنيم كه حضرت در ذيل مىفرمايند پيش از نه سالگى رضايت يا مخالفت دختر هيچ نقشى ندارد و تأثير رضايت يا مخالفت او همه بعد از نه سالگى مىباشد و مسلماً مراد از آن تأثير رضايت و مخالفتِ بعد از بلوغ در مورد ازدواجى كه در زمان صغر انجام گرفته نمىباشد چون بنا به ادلهء معتبر و تسلّم و اجماعى كه وجود دارد او نمىتواند عقد زمان صغر را رد كند پس بايد مراد تأثير رضايت و مخالفت او در عقد واقعشدهء بعد از بلوغ باشد و چون ظهور اطلاقى آن شامل عقدى كه توسط پدرش بدون استيذان از او انجام گرفته - يعنى فرعى كه در صدر روايت مطرح شده است - نيز مىشود لذا در اينجا دو احتمال وجود دارد يكى اينكه بگوييم بنا به ظهور اولى صدر روايت ، پدر در امر ازدواج دختر مستقل است و اطلاق تأثير رضايت يا مخالفت دختر بالغه كه در ذيل آمده را حمل به مورد غير پدر كنيم ، ديگر اينكه بگوييم ذيل روايت اطلاق دارد و ظهور در اين دارد كه رضايت و مخالفت بالغه در صحت عقد همه حتى پدر تأثير مىگذارد و ما بايد از ظهور اوّلى كلمهء « يجوز » در صدر - با توجه به مطلبى كه در روايت أبو عبيده متذكر شديم - دست برداشته آن را حمل بر جواز و صحت شأنيه و تأهليه كنيم و بگوييم پدر مىتواند بدون استيذان از دختر بالغه ، او را به تزويج درآورد ولى صحت اين عقد متوقف بر امضاء اوست و اگر او آن را رد كرد عقد باطل مىشود لذا نبايد اين روايت را از ادلهء استقلال پدر به حساب آورد .
البته به نظر ما وجه اول ترجيح دارد زيرا با توجه به اينكه سؤالات ديگرى در
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4009
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٠٠٩