آن ازدواج راضى بوده است ، در اين صورت ارث را به او مىپردازند . حضرت در صدد اين روايت تزويج نابالغ توسط ولى را صحيح دانسته و به رضايت بعد از بلوغ مشروط نكردهاند ولى در ذيل عقد پدر را بدون رضايت فرزند ناتمام شمرده و در صورتى كه فرزند به عقدى كه پدر در زمان صغر او انجام داده رضايت نداشته باشد ، آثار و احكام زوجيت مانند ارث را بر آن مترتب نكردهاند و ظاهر آن تنافى بين صدر و ذيل است لذا بايد حتماً توجيهى براى آن پيدا كرد .
به نظر مىرسد كه با توجه به اينكه در ذيل ، مسألهء اخذ ميراث مطرح شده بتوان آن را حمل بر موردى كرد كه عقد واقع شده بر خلاف مصلحت پسر يا دختر بوده است يعنى هرگاه پدرى پسر يا دختر نابالغ خود را با رعايت مصلحت آنها به ازدواج درآورد عقد او صحيح و نافذ است اما اگر آنها را به خاطر انگيزههاى ديگر ( مانند ايجاد محرميت يا حرمت ازدواج با مادر زن و از جمله به دست آوردن ارث در صورت فوت زوج ديگر ) كه طبيعتاً مصلحت خود آنها را در نظر نمىگيرند عقد كند چنين ازدواجى متوقف بر اجازه و رضايت خود آنها است .
همين تقريب را در روايت محمد بن مسلم نيز مىتوان احتمال داد كه قيد « لهما الخيار » را مربوط به همان زمان صغر بدانيم نه زمان پس از بلوغ لكن توقف عقد بر امضاء و عدم رد آنها را مختص به ازدواجهايى بدانيم كه پدر بدون رعايت مصلحت فرزند به خاطر اغراض ديگر اقدام به تزويج او كرده باشد . و چون اين وجه دوم نيز محتمل است و وجه اول قطعى نيست نمىتوان به اين روايت براى عدم استقلال ولى تمسك كرد .
دو روايت ديگر نيز در دعائم است كه ممكن است براى عدم استقلال ولى به آنها تمسك شود كه ما پيشتر آنها را نقل نكرده بوديم :
[ روايت دعائم الإسلام عن على عليه السلام ]
6 . دعائم الاسلام : عن على عليه السلام انه قال : تزويج الآباء جائز على البنين و البنات اذا كانوا صغاراً و ليس لهم خيار اذا كبروا « 1 »
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ابواب عقد النكاح ، باب 5 ، ح 2 .