و اين روايت بر اساس اين وجهى كه ذكر كرديم از ادلهء دال بر عدم استقلال ولى شمرده مىشود . لكن چون وجه ديگرى نيز در اين روايت محتمل است نمىتوان به آن استدلال كرد ما براى اينكه معلوم شود وجه ديگرى نيز محتمل است و شبيه و نظير هم دارد ابتدا روايتى را از باب ارث نقل مىكنيم :
محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محوب عن على بن الحسن بن رباط عن ابن سكان عن الحلبى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه فى صغر أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : اما تزويجه فهو صحيح و اما طلاقه فينبغى ان تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم انه كان قد طلّق فان اقرّ بذلك و امضاه فهى واحدة بائنة و هو خاطب من الخطّاب و ان انكر ذلك و ابى ان يمضيه فهى امرأته قلت : فان ماتت او مات ؟
قال : يوقف الميراث حتى يدرك ايّهما بقى ثم يحلف بالله ما دعاه الى اخذ الميراث الا الرضا بالنكاح و يدفع اليه الميراث . « 1 »
راوى سؤال مىكند كه پدرى پسر 10 سالهاش را به ازدواج در مىآورد آيا اگر پدر همسر او را طلاق دهد يا خود پسر بخواهد او را طلاق دهد ( هر دو وجه محتمل است ) جايز است يا نه ؟ حضرت در پاسخ مىفرمايند : تزويج او صحيح است اما در مورد طلاق بايد زن را نگه دارند تا آن پسر به حد بلوغ برسد و به طريق معتبر از طلاق ( طلاق پدر يا طلاق خودش ) با خبر شود آنگاه اگر به آن اقرار و آن را امضا كرد آن طلاق صحيح شمرده مىشود و زن مطلقهء بائنه است ( چون غير مدخوله است عده ندارد ) و آن پسر مىتواند دو مرتبه با او ازدواج كند و اگر آن را انكار كرد و حاضر نشد امضا كند آن زن به همسرى او باقى مىماند . سپس راوى مىپرسد كه اگر يكى از زوجين در حال صغر فوت كند ( آيا احكام ازدواج مانند ارث بر او مترتب مىشود ) ؟
امام عليه السلام مىفرمايند : ارث او را نگه مىدارند تا همسرش به حد بلوغ برسد آنگاه او بايد قسم بخورد كه غرضش از امضاى تزويج پدر اخذ ميراث نبوده بلكه او واقعاً به
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ابواب ميراث الازدواج ، باب 1 ، ح 4 .