مناقشهء استاد - مد ظله - در توجيه شيخ رحمه الله
اين توجيه صحيح نيست . زيرا فرضاً اگر خيار داشتن پسر را با تكلف بتوانيم به اختيار تطليق معنا كنيم لكن خيار داشتن دختر را به هيچ عنوان نمىتوان حمل بر اختيار تقاضاى تطليق كرد و توجيه ايشان حمل روايت نيست بلكه در حقيقت طرح روايت است .
توجيه روايت توسط استاد - مد ظله -
اين روايت را مىتوان به اين گونه حمل كرد كه « لكن لهما الخيار » را حمل بر ازدواج پس از زمان بلوغ نمود . بدين معنى كه سائل از زمان پيش از بلوغ سؤال نموده ، ولى امام عليه السلام هم حكم زمان پيش از بلوغ و هم بعد از بلوغ را بيان كردهاند .
يعنى اگر پدرى ، پسر يا دختر نابالغ خود را به ازدواج درآورد عقد او نافذ است و متوقف بر اجازهء كسى نيست ، اما اگر پسر يا دختر بالغ خود را به ازدواج در آورد عقد او فضولى است و آنها مىتوانند آن را رد و ابطال كنند . البته اين توجيه نيز بر خلاف ظاهر روايت است ولى چون فقها بر نفوذ عقد ولى نسبت به صبيه اجماع دارند و نصوص هم بر آن وارد شده است چنين حملى چندان غير عرفى نمىباشد و در نتيجه اين روايت بر عدم استقلال ولى در عقد بالغهء باكره دلالت مىكند .
البته « حق خيار » در اصطلاح متأخرين از فقها در مورد عقدى به كار مىرود كه لازم باشد و ذو الخيار بتواند آن را فسخ كند و به معناى حق اجازه يا رد در مورد عقد فضولى نيست لكن برخى از مصطلحات فقهى در لسان روايات و گاهى در لسان فقهاى قديم با آنچه كه امروزه متداول شده تفاوت دارد از جمله همين كلمهء « خيار » و « فسخ » كه گاهى در مورد عقدى كه صحت تأهليه داشته و صحت فعليهء آن متوقف بر امضاء و عدم رد باشد به كار مىرود چنانچه از بحثهاى آينده ان شاء الله بر اين مطلب شواهدى ذكر خواهيم كرد ، بنابراين حمل كردن كلمهء « خيار » در اين روايت به « حق رد يا امضاء » در عقد فضولى اشكالى ندارد .