اوست لكن تقديم اقدام جد بر پدر بهتر است و اين ، دلالت بر نفى استقلال پدر مىكند .
ولى به نظر ما استدلال به اين روايت نه براى اثبات استقلال باكره صحيح است و نه براى نفى استقلال پدر ، زيرا روايت را به دو شكل مىتوان معنا كرد :
1 . اينكه بگوييم رضايت دختر ثبوتاً در اصل نكاح هيچ دخالتى ندارد - همان گونه كه اطلاق صدر روايت بر اين دلالت دارد كه اقدام پدر يا جد مشروط به اذن دختر نيست - ، اما اگر پدر و جد هر يك موردى را در نظر بگيرند فقط در اينجا دختر مىتواند دخالت كند و هر كدام را او انتخاب كرد همان مورد معين مىشود هر چند بهتر است نظر جد را بر پدر مقدم بدارد . طبق اين معنا اين روايت دلالت بر اثبات ولايت ولى مىكند و جزء روايات دال بر اثبات ولايت باكره يا عدم استقلال ولايت ولىّ شمرده نمىشود .
2 . اينكه بگوييم اگر رضايت دختر تنها در مقام اختلاف بين جد و پدر و ترجيح نظر جد بر پدر معتبر و او تعيينكننده باشد اين بر خلاف اجماع و تسلّم فقها است پس تحصيل رضايت او براى اصل نكاح است نه در مقام اختلاف بين پدر و جد . در اين صورت با توجه به اطلاق صدر روايت كه تزويج پدر يا جد را مشروط به رضايت دختر ننموده ، معناى روايت چنين مىشود كه تزويج پدر يا جد مشروط به امرى نيست لكن تحصيل رضايت دختر مطلقا - خواه پدر با جد اختلاف داشته باشند يا نه - از آداب ازدواج و از شرائط كمال آن محسوب مىشود لذا بنابر معناى دوم نيز اين روايت نه تنها بر اثبات ولايت باكره دلالت نمىكند بلكه بر عدم استقلال ولى نيز دال نيست .
3 . دعائم الاسلام : عن رسول الله عليه السلام انه نهى ان تنكح المرأة حتى تستأمر « 1 »
4 . دعائم الاسلام : عن على عليه السلام انه قال : لا ينكح احدكم ابنته حتى يستأمرها فى نفسها فهى اعلم بنفسها فان سكتت او بكت او ضحكت فقد اذنت و ان ابت لم يزوجها « 2 »
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ابواب عقد النكاح ، باب 8 ، ح 1 .
( 2 ) مستدرك الوسائل ابواب عقد النكاح ، باب 4 ، ح 1 .