بررسى روايت
روايت از جهت سند و دلالت نياز به بحث دارد ، از نظر سند ، روايات جعفريات كه همگى به يك سند نقل شده ، از جهت سندى اعتبار ندارد ، مضمون روايات آن نيز معمولًا بر خلاف روايات ديگر است و غالب احاديث آن معمول بها نيست « 1 » ، مرحوم حاجى نورى در صدد اعتبار بخشيدن به اين كتاب بوده ولى ادله ايشان معتبر نيست .
از جهت دلالت هم اين اشكال در حديث مطرح است كه مراد از عبارت « به غير ولى » معلوم نيست « به غير ولى للمرأة » باشد ، بلكه شايد مراد « به غير ولى للرجل » باشد ، توضيح اين كه در عرف نوعى ولايت براى پدر ( و ديگر اولياء ) هم نسبت به پسر و هم نسبت به دختر قائل مىباشد ، خطاب در آيه شريفه
« وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ »
هم مىتواند به اولياء عرفى باشد ، ممكن است اين روايت مربوط به دخترى نباشد كه بدون اجازه پدر ازدواج كرده است ، بلكه مربوط به پسرى باشد كه بىاجازه پدر اقدام به ازدواج مىكند ، با اين كه عرفاً براى پسر هم نوعى ولايت قائلند .
پدر مقدمات ازدواج را فراهم مىكند ، مخصوصاً براى تثبيت مهريه ، چون در گذشته معمولًا پرداخت مهريه بر عهده پدر قرار مىگرفته ، چون پسرهاى پانزده ، شانزدهساله پولى نداشتند كه مهريه را بپردازند ، از اين رو پسر نبايد مستقلًا تصميم مىگرفت . بلكه پدر هم در مراسم ازدواج حاضر مىگرديد ، لذا شايد اشتراط ولايت كه در اين روايت نفى شده مربوط به دختر نباشد ، بلكه مربوط به چنين پسرهايى باشد .
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) اين كه استاد - مد ظّله - در اينجا به عدم توافق مضمون روايات جعفريات با ساير روايات و معمول به نبودن غالب آنها اشاره كردهاند به يكى از اين دو جهت مىباشد :
جهت اول : توافق اغلبى مضمون روايات يك كتاب يا عمل طايفه بدانها مىتواند اعتبار آن كتاب را اثبات كند ، و در ما نحن فيه هيچ يك از اين دو اماره صدق وجود ندارد .
جهت دوم : عدم توافق مضمون روايات يك كتاب با ساير روايات و عدم عمل طايفه به اكثر احاديث كتاب اماره بر عدم اعتبار بشمار مىآيد ، بنابراين اگر ذاتاً اين كتاب معتبر هم بود ، اين جهت مانع از اعتبار آن مىگرديد .
پس در جعفريات نه تنها اماره بر اعتبار وجود ندارد ، بلكه اماره بر عدم اعتبار هم در كار مىباشد .