در غير مسأله احياء اموات قدرت دارد ، در اين مسأله هم قدرت دارد ، يعنى متكلم ملازمه بين قدرت در غير باب احياء اموات و در باب احياء اموات را بيان مىكند ، در ما نحن فيه هم شارع با جمله فوق ملازمه بين ولايت و ملكيت نفس در غير باب نكاح و ولايت و مالكيت نفس در باب نكاح برقرار كرده است .
اين توهم هم جا ندارد كه چنين ملازمهاى روشن است ، بلكه ولايت داشتن بر نفس در غير باب نكاح بالاولويه دلالت در باب نكاح را بدنبال دارد ، چون چنين اولويتى در كار نيست ، انتخاب همسر بسيار حساستر از كارهاى مالى و مانند آن مىباشد ، بنابراين ذاتاً هيچ مانعى ندارد كه شارع ولايت مالى را - مثلًا - به دختر داده باشد ولى ولايت در امر تزويج با باكره نباشد .
7 ) طرح طرق ديگرى براى دفع ضرورت به شرط المحمول :
گفته شده است براى بر طرف كردن مشكل ضرورت به شرط المحمول ناچار بايد از ظهور بدوى روايت دست كشيد و مراد از « التى ملكت نفسها » يا « و لا المولّى عليها » را معناى عام خود كه ولايت و مالكيت در باب نكاح را هم شامل شود نگرفت .
وقتى بايد تصرفى در روايت شود احتمالات ديگرى هم مطرح است از آن جمله :
مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد : ممكن است : التى ملكت نفسها كنايه از الحرة باشد . مجلسى اول نيز مىفرمايد : جماعتى براى رفع اين مشكل ، مراد از التى ملكت نفسها را البالغه دانستهاند .
بر اساس اين دو احتمال ، روايت براى اثبات مدّعا مىتواند مورد تمسّك قرار گيرد ، چون احراز دو شرط در باكره ، مبتنى بر بحث استقلال داشتن و عدم استقلال داشتن وى يا ولى وى در مسأله تزويج نيست .
مجلسى اول در روضة المتقين پس از نقل قول فوق ، با توجه به تعبير بعضى از