سفيه نباشد و از نظر مالى هم تحت الولاية نباشد ، يعنى مثلًا مملوكه يا صغيره نباشد . چنين زنى مستقل است و تزويج او بدون اذن وليّش جايز مىباشد .
بنابراين ، ازدواج دختر باكره رشيده كه از نظر مالى تحت الولاية نيست بدون اذن ولىّ جايز است و تمسك به روايت در اين مورد بىاشكال خواهد بود .
6 ) نقد استاد مد ظلّه :
براى حلّ اشكال مصادره ، نيازى به چنان تفسير و معناى خلاف ظاهرى براى روايت نيست . زيرا چنانچه همان ظاهر ابتدايى روايت را حفظ كرده ، و غير السفيه و لا المولّى عليها را - به جاى خبر - از اوصاف المرأة الّتى ملكت نفسها دانسته ، و براى دفع مشكل ضرورت به شرط المحمول ، مراد از ملكت نفسها و لا المولّى عليها را از جهت نكاح ندانسته ، بلكه همان گونه كه از جواهر هم استفاده مىشود ، از باب مال بدانيم ، مشكل مصادره حل شده ، و معناى روايت چنين مىشود : زنى كه از نظر مالى استقلال دارد يعنى رشيده است و سفيه نيست ، و در غير نكاح تحت الولاية نيست ، چنين زنى تزويجش بدون اذن ولىّ جايز بوده ، و در مسأله نكاح نيز مانند غير نكاح ، مستقل مىباشد .
البته در اينجا هر چند در مورد « مولى عليها » [ يا الّتى ملكت نفسها ] صريحاً چنين قيدى ذكر نشده كه مولى عليها در غير باب نكاح يا مالكه در غير باب نكاح ، ولى استفاده اين قيد از جمله فوق كاملًا عرفى است . نظير اين عبارت : خداوندى كه قادر است ، بر احياء اموات قدرت دارد ، در اينجا مراد از « قادر است » « 1 » ، اين نيست كه حتى بر احياء اموات قادر است بلكه مراد اين است كه خدايى كه در غير مسأله احياء اموات قدرت دارد ، در اين مسأله قادر است ، بلكه مراد اين است كه خدايى كه
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) اين كلام بر اين اساس استوار است كه اهمال در مقام ثبوت معقول نيست ، بنابراين مراد از « قادر است » يا بايد خصوص قادر بر احياء اموات باشد يا خصوص قادر در غير باب احياء اموات يا قادر هم بر احياء اموات و هم بر غير آن ، صورت اوّل و آخر ضرورت به شرط المحمول خواهد بود ، لذا صورت دوّم متعيّن خواهد بود .