بر اين اساس ، عطف عام بر خاص قبيح است ولى عطف خاص بر عام اشكالى ندارد . در معطوف و معطوف عليه موجود در روايت فضلاء نيز نظر به اينكه عطف خاص بر عام است و نفى سفاهت ، مكفى از معطوف نيست - زيرا ممكن است سفيه نباشد ، اما مملوكه يا صغيره باشد - لذا علاوه بر ذكر غير السفيه ، ذكر لا المولّى عليها نيز لازم بوده ، و اساساً تهافت و اضطراب متنى در كار نيست كه ما در صدد حلّ آن باشيم ، بنابراين نيازى به تكلّفات صاحب جواهر نخواهد بود . همچنين توهّمى كه صاحب مسالك مطرح فرمودهاند ، در صورتى كه ممكن بود به وجود آيد كه غير السفيه بعد از لا المولّى عليها مىآمد .
5 ) طرح اشكال مصادره و جواب آن توسط محقق كركى :
اشكال مصادره با توجه به هر يك از دو عنوان موجود در روايت ( « التى ملكت نفسها » و « لا المولّى عليها » ) قابل طرح است .
محقق كركى اشكال مصادره را روى لا المولىّ عليها برده و مىفرمايد :
ممكن است كسى اشكال كند كه استدلال به اين روايت ، مصادره است ، زيرا منكر استقلال باكره مىتواند ادعا كند باكره از تحت عنوان لا المولّى عليها خارج ، و در مولّى عليها داخل است ، پس شامل باكره نمىشود . بنابراين ، قبل از استدلال به اين روايت ، بايد ثابت كرد كه باكره داخل « لا المولّى عليها » است ، آنگاه براى اثبات مدّعا ، متمسك به اين روايت شد .
آنگاه خود ايشان جواب مىدهند :
عبارت غير السفيه و لا المولّى عليها خبر براى المرأة التى ملكت نفسها است ، و انّ تزويجها به غير ولى جايز نيز نتيجه جمله مىباشد . لا المولّى عليها نيز چون قسمتى از خبر است نمىتواند از باب نكاح باشد بلكه بايد غير مولّى عليها در جهت مال باشد . بدين ترتيب ، اشكال مصادره حلّ مىشود . زيرا روايت در واقع در مقام معرفى زن مستقل است . مىفرمايد : زنى مالك نفس خود مىباشد كه رشيده بوده ،