« موثقه » مىكند در حالى كه سند اين دو روايت تا آن شخص كه از امام عليه السلام روايت كرده هر دو يكى است و ابو مريم هم شخص موثقى مىباشد . پس اگر ايشان روايت عبد الرحمن را موثقه مىداند اين روايت را نيز بايد موثقه بداند ما بعداً سند اين دو روايت را بررسى خواهيم كرد .
براى جواز ازدواج باكرهء رشيده بدون اذن وليش به ذيل اين روايت تمسك شده كه شبيه روايت قبلى است . ولى در صدر اين روايت ازدواج باكره را بدون اذن وليش صحيح ندانسته است .
شهيد ثانى در مسالك فرموده چون موضوع در ذيل ، بالغهء رشيده ( مالكة لامرها ) است پس مراد از صدر ، باكرهاى است كه رشد ندارد و يا به حد بلوغ نرسيده است .
در جواهر ذيل روايت را حمل به بيان حكم مسأله و صدر را حمل بر بيان حكم اخلاقى نموده است . يعنى با اينكه ازدواجش بدون اذن ولى صحيح است ولى رعايت اخلاق اسلامى اقتضا مىكند كه بدون اذن او اقدام نكند .
5 . الجعفريات : اخبرنا عبد الله اخبرنا محمد حدثنى موسى قال حدثنى اى عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين عن أبيه عن على عليهم السلام انه قال فى رجل تزوج امرأة به غير ولى و لكن تزوجها بشاهدين فقال على عليه السلام النكاح جائز صحيح انما جعل الولى يثبت الصداق . « 1 »
هر چند اين ازدواج كه توسط آن حضرت تصحيح شده يك مورد خاصى بوده و اطلاقى ندارد لكن از تعليل آن حضرت استفاده مىشود كه به طور كلى ولىّ در صحت ازدواج نقشى ندارد بلكه لزوم جلب نظر او فقط به جهت تثبيت و تعيين مقدار مهريه مىباشد .
6 . محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال : قال ابو عبد الله عليه السلام . لا بأس به تزويج البكر اذا رضيت به غير اذن أبيها « 2 »
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ابواب مقدمات النكاح ، باب 35 ، ح 1 .
( 2 ) وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد باب 9 ، ح 4 .