نمىشود . آيهء بعد محل استدلال ما است كه مىفرمايد
« فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً . . . »
سياق اين آيه و ارتباط با آن با آيات قبل ، مانع اطلاق مىگردد . پس آيهء شريفه اطلاقى ندارد كه زن مطلقه باكره را هم شامل شود . البته شهيد اول استدلال به آيات مربوط به متوفى عنها زوجها را نقل كرده است . و اين اشكال در عدهء وفات مطرح نيست چون در عدهء وفات لازم نيست زن مدخوله باشد ، مدخوله و غير مدخوله بايد چهار ماه و ده روز عده نگهدارند .
محقق كركى بر استدلال به آيه اشكال كرده ، نظير تعبير ايشان را شهيد ثانى نيز دارد محقق ثانى مىفرمايد :
اين آيه راجع به مدخوله است نه باكره به دليل اين كه سه طلاقهاى كه مرتب باشد و در سه مجلس او را طلاق داده باشند - نه آنگونه كه اهل سنت قائلند كه سه طلاقه در يك مجلس را مشروع مىدانند - زن سه طلاقهء مرتبه نمىتواند مدخوله نباشد . « 1 »
شهيد ثانى نيز مىفرمايد مورد آيهء شريفه زنانى هستند كه سه بار طلاق داده شدهاند و زنى كه سه طلاقه شده حتماً مدخوله است و محل بحث ما زن باكره است . شهيد ثانى : « فان النساء المحدث عنهنّ باضافة النكاح اليهن هنّ المطلقات للعدة و بعضهن مطلقات ثلاثاً و ذلك يستلزم الدخول بهنّ و النزاع فى البكر » « 2 »
محقق كركى : « و فيه نظر لان المطلقة ثلاثاً مرتبةً لا يكون الا مدخولًا بها » « 3 »
لكن اين بيانها عجيب است زيرا بين فقهاء اين مطلب تقريباً مسلّم است كه اگر همسرش را قبل از دخول طلاق داد و بعداً عقد جديد كرد و دوباره قبل از دخول طلاق داد و سپس عقد جديد كرد و بازهم بدون دخول طلاق داد اين سه طلاق صحيح است و سه طلاقه هم به حساب مىآيد نه يك طلاق و چون سه طلاقهء در
هامش
( 1 ) - قال المحقق الكركى : و فيه نظر لأن المطلقة ثلاثاً مرتبة لا يكون الّا مدخولًا بها جامع المقاصد 12 / 123 تحقيق آل البيت عليهم السلام
قال الشهيد الثانى : . . . و بعضهن مطلّقات ثلاثاً و ذلك يستلزم الدخول بهن و النزاع فى البكر ( مسالك الأفهام 7 / 125 ) .
( 2 ) - مسالك 7 / 125 .
( 3 ) - جامع المقاصد 12 / 123 .