وكيل صحيح نيست چون از قبيل اسقاط ما لم يجب خواهد شد كه تنها در موارد خاصى مثل ضامن جريره و يا رفع مسئوليت نمودن طبيب از عواقب طبابتش و مانند آن بالاجماع صحيح دانسته شده است .
4 ) نظر استاد مد ظلّه :
ولى حق اين است كه اين ثمره هم ، ثمرهء درستى نيست و نمىتواند موجب تفاوت بين دو قسم وكالت شود : زيرا يكى از شرائط باب وكالت اين است كه شخصى كه ديگرى را براى انجام عملى وكيل مىنمايد و لو اين كه ظرف تحقق وكالت او متأخر هم باشد . نبايد از انشاء وكالتش منصرف شود . نظير باب وصيّت كه اگر شخصى ديگرى را وصىّ خود قرار داد و لو اين كه ظرف تحقق وصيّت بعد از موت او مىباشد ولى اگر خود موصى قبل از زمان تحقق وصيّت از انشاء وصيّت خود صرف نظر كرد ، آن وصيّت اعتبارى ندارد . پس بنابراين در آنجايى كه خود وكالت نيز تعليقى است اگر موكِّل ، وكيل را عزل نمود ، وكالت او باطل است چون از وكالت منصرف شده است و از اين جهت فرقى با صورتى كه وكالت فعلى است ندارد .
5 ) تفاوت سوم :
ثمرهء ديگرى كه ممكن است در مقام فرق ذكر شود . تفاوتى است كه عدّهاى در وجوب مقدمات ، بين واجب معلّق و واجب مشروط قائل شدهاند . همان طورى كه كه مىدانيد مرحوم صاحب فصول واجبات را از حيثى تقسيم به واجب معلّق و واجب مشروط نموده است . ايشان معتقد است واجب معلّق واجبى است كه در آن وجوب فعلى است ولى واجب استقبالى است و واجب مشروط عبارت است از واجبى كه هم وجوب و هم واجب در آن استقبالى است . ايشان مىفرمايد در واجب معلّق اگر حصول واجب در زمان خاص نيازمند مقدماتى باشد ، چون كه وجوب در