تعليق در خود وكالت است ، مال نزد يد غير امينه تلف شده است و بنابراين وكيل ضامن است .
2 ) نظر استاد مد ظلّه نسبت به كلام مرحوم صاحب جواهر رحمه الله :
و ليكن به نظر ما اين تفاوتى كه مرحوم صاحب جواهر بين دو نحوهء وكالت گذاشتهاند ، تمام نيست و مسأله فعليت وكالت ربطى به قبول دعواى تلف يا ضامن نبودن وكيل ندارد بلكه معيار در قبول دعواى تلف و عدم ضمان در صورت ضمان اين است كه موكّل مال خود را در اختيار وكيل قرار داده باشد و لو اين كه فعلًا او را وكيل نكرده باشد و به بيان ديگر حتى در فرضى كه تحقق وكالت فعلى است و تعليق تنها نسبت به موكّل فيه است نيز اگر موكِّل مال خود را در اختيار وكيل قرار ندهد و وكيل بدون اجازهء او مال را بر دارد و اتفاقاً مال در نزد او تلف شود ، يد وكيل غير امينه است و او ضامن مىباشد . مثلًا اگر موكِّل بگويد « تو الآن وكيل من هستى كه در ماه آينده اين كتاب را بفروشى ولى در عين حال كتاب را در اختيار وكيل قرار ندهد و وكيل بدون اجازهء او كتاب را برداشته و نزد او تلف شود ، در اين صورت و لو تحقق وكالت فعلى است ولى مع ذلك يد وكيل غير امينه است و در فرضى كه وكالت استقبالى هم باشد اگر موكّل خودش مال را در اختيار شخصى كه بعداً وكيل خواهد شد بگذارد يد او يد امانى خواهد بود لذا اگر ادعاى تلف كند مسموع است و در صورت تلف ضامن هم نيست . بنابراين ، اين ثمره صحيح نيست .
3 ) تفاوت دوم :
ثمرهء ديگرى كه در مقام فرق بين دو نحوهء از وكالت ممكن است ذكر شود ، اين است كه بگوييم در صورتى كه تحقق وكالت فعلى باشد اگر موكِّل از وكالت دادن خود منصرف شود و بخواهد وكيل را عزل نمايد ، مىتواند بدون هيچ محذورى وكيل را عزل نمايد و اما در صورتى كه خود وكالت نيز غير فعلى و معلّق است . عزل