معناى دوم ( كه اظهر همين معنا است ) : مراد از « ما اشبه » مواردى باشد كه ضرورت اقتضاء مىكند كه ما از تكليف اوليه به لفظ دست برداشته به اشاره تنزل كنيم ، طبق اين معنا هم بين باب نكاح و باب صلاه و تشهد فرق است ، در نماز و تشهد آن ، مباشرت معتبر است و نيابت مشروع نيست لذا ضرورت دارد كه از لفظ كامل دست بكشيم و به لفظ ملحون يا با لهجه خاص يا به اشاره اكتفاء كنيم ، ولى در باب نكاح چنين ضرورتى در كار نيست ، چون بىاشكال شخص قادر مىتواند وكيل بگيرد و در حال اختيار هم وكالت مشروع است .
در تأييد اين كه روايت ناظر به مطلق مواردى نيست كه لفظ معتبر است مىگوييم در اين روايت آمده : و كذلك « الاخرس فى القراءة فى الصلاة » ، از قيد « فى الصلاة » استفاده مىگردد كه در مطلق قراءت اخرس ، نمىتوان به اشاره - مثلًا - اكتفا كرد ، مثلًا قراءت قرآن اخرس با اشاره صحيح نيست . اگر مراد از ما « اشبهه » ، مطلق مواردى بود كه لفظ معتبر باشد ، اين تقييد نادرست بود ، حال يا مراد از صلاة خصوص صلاة واجب است كه اخرس به خواندن آن تكليف الزامى دارد لذا ضرورت در كار است ، يا نمازهاى مستحبى را هم شامل مىشود كه مكمل واجب و شبيه آن مىباشد و مرتبه ضعيفى از ضرورت در مورد آنها در كار است ، به هر حال تقييد « فى الصلاة » با معناى مرحوم آقاى خويى ناسازگار است .
بارى از اين روايت نمىتوان استفاده كرد كه در مورد نكاح كه صيغه لفظى مباشرى ، بدل عرضى دارد ( صيغه لفظى وكالتى ) بتوان به بدل طولى صيغه لفظى يعنى اشاره بسنده كرد ، بلكه ممكن است انسان با عنايت به بحثى اصولى ، در صورت امكان توكيل ، در جواز اجراء صيغه با اشاره اشكال كند .
5 ) اشاره به بحث اصولى عام :
در اينجا بحثى اصولى وجود دارد كه آيا در جايى كه يك شىء بدل عرضى داشته باشد مىتوان به بدل طولى آن مراجعه كرد يا اين كه بدل عرضى متعين