مخصوص ماده تزويج يا زوّجت و مشتقات آن است و اگر علقهء نكاح را با مادهء نكح مانند « انكحتك انشاء كنند چون معناى انضمام و تابعيت و متبوعيت ملحوظ نيست ، هم مرد مىتواند صيغه ايجاب را بخواند و هم زن و هر دو استعمال بدون تجوّز در آيات شريفه آمده است آيهء شريفهء
« لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ »
« 1 » ناظر به ايجاب از ناحيهء مرد است و آيهء شريفهء
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
« 2 » ناظر به ايجاب از ناحيهء زن است .
ان قلت : اگر كسى كه وصف زوجيت پيدا مىكند يك نحوه اصالتى دارد ( چون ديگرى به او ملحق شده است ) بايد اطلاق زوجه بر زن صحيح نباشد ، در حالى كه در آيات و روايات و استعمالات متشرعه فراوان بر زن اطلاق زوج شده است .
قلت : اطلاق زوجيت بر زن اطلاقى تبعى است ، يعنى پس از آن كه مرد به خاطر ضميمه شدن زن از تجرد بيرون رفته زوج شد ، بالتبع زن نيز از مجرد بودن بيرون رفته است لذا اطلاق زوجه بر زن منافاتى با شرافت مرد ندارد .
4 - مناقشهء استاد - مد ظله - بر كلام مرحوم آقاى حكيم
اولًا : اينكه ايشان خروج از فرديت و قرار گرفتن تحت عنوان « زوجيت » را تنها متوقف بر منضم شدن شيئى به او ( به زوج ) دانستهاند و بدون اقامهء دليلى بر آن ، آن را مطلب مسلّمى گرفتهاند صحيح نيست . زيرا در « انضمام » كه باعث خروج شىء از تجرد مىگردد . چنين مفهومى ملاحظه نشده است كه اين به ديگرى منضم شده يا ديگرى به او يا هر دو به يكديگر ، بلكه معناى زوجيت صرف خروج از تجرد است و زوجيت عنوانى است كه به نسبت مساوى به طرفين نسبت داده مىشود ، وقتى بين زن و مرد زوجيت حاصل مىشود يعنى اين دو به يكديگر منضم شدهاند و هر دو از تجرد بيرون رفتهاند ، و به طور مساوى به طرفين نسبت داده مىشود و معناى آن اين
هامش
( 1 ) النساء / 22 .
( 2 ) البقرة / 230 .