بودن توافق كنند و صيغه را به همين شكل اجرا كنند ، ادله امضاء عقود شامل آن مىشود . لذا اگر كسى از جانب مرد و زن هر دو ولايت يا وكالت مطلق داشت مىتواند با يك صيغه ، عقد را اجرا كند ، ولى اگر قائل شويم كه در عقد نكاح بايد يكى اصيل ( موجب ) و ديگرى تابع ( قابل ) باشد ، طبيعتاً عقد را هر چند يك نفر اجرا كند اما بايد با دو انشاء جداى از يكديگر ( ايجاب و قبول ) برگزار كند . چون شىء واحد نمىتواند هم اصل باشد و هم فرع ، بنابراين ، نه تنها وكيل و ولىّ بلكه اگر مالك هم بخواهد كنيزش را به عقد ازدواج عبدش درآورد ، بايد ايجاب و قبول داشته باشد .
بر اين اساس ، در صورتى كه مرد بگويد « تزوجت » و زن پس از او بگويد « زوجت » بر خلاف مرحوم آقاى حكيم كه قول اولى را موجب مىدانند و يا مرحوم آقاى خويى كه اولى را قابل و دومى را موجب مىدانند ، به نظر ما هر دو موجب هستند و يا اگر اصطلاح « موجب » تنها در مقابل « قابل » به كار رود ، مىگوييم هر دو اصيلند نه اين كه يكى اصيل و ديگرى تابع و فرع آن باشد .
ج ) آيا مىتوان « قبلت » را بر ايجاب مقدم داشت :
آنچه تاكنون گفتيم راجع به عبارت « تزوجت » كه مصداق صريح « قبول » نيست بود كه اگر بر « زوجّت » يا « قبلت » مقدم شود در واقع ايجاب مقدم است نه قبول مقدم ، اينك مسألهء تقديم عبارت « قبلت » را بر ايجاب بررسى مىكنيم :
1 ) بيان كلام مرحوم صاحب مدارك :
ايشان قائل به تفصيل شده مىفرمايد : اگر تقديم « قبلت » با ذكر اين قيد باشد كه قبول او مربوط به التزامى است كه طرف مقابل بعداً انجام مىدهد ، اشكالى ندارد ، اما اگر بدون ذكر اين قيد بود صحيح نيست .