3 ) نقد استاد - مد ظله - بر كلام مرحوم آقاى خويى :
قبولى كه محل بحث ما است هرگونه قبولى نيست بلكه بحث در اين است كه تقديم قبول عقدى يعنى قبولى كه در مقابل ايجاب است صحيح است يا خير ؟ و ميزان براى صدق مفهوم چنين قبولى تنها پذيرش مادهء فعل و اعلان رضايت به آن نيست بلكه به اين معنى است كه قابل التزام و اعتبارى را كه طرف مقابل كرده است ، بپذيرد و امضا كند ، در حالى كه مادهء تفعّل كه در « أتزوّجك متعة » به كار رفته است ممكن است براى پذيرش اصل نكاح باشد نه پذيرش ايجابى كه از موجب صادر مىگردد ، لذا اگر كسى - مثلًا - كنيزى را كه در دار الحرب است به قصد ملكيت حيازت كند ، صحيح است كه بگويد « تملّكت هذه الامة » ، در حالى كه هيچ گونه التزامى از كسى صادر نشده است ، و اين عبارت به معناى پذيرش ملكيت است نه پذيرش التزام و اعتبارى كه از كسى صادر شده است و قبولى كه در بحث تقديم قبول بر ايجاب مورد بحث است ، قبول انشاء و التزام موجب است ، و در روايت ابان بن تغلب « كيف اقول لها اذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجكِ متعةً » هيچ گونه ايجابى فرض نشده است و مرد زوجيت را مىپذيرد نه التزام زوجيتى را كه از زن صادر شده است .
پس « أتزوجك در روايت » قبول مصطلح مقدم شده ، نيست .
4 ) عدم لزوم ايجاب و قبول در عقود :
آنچه كه در عقود ( كه قائم به دو طرف است ) لازم است ، تنها توافق طرفين التزام و انشائى است كه به جهت حاصل شدن امر اعتبارى مورد نظر بايد از جانب آن دو انجام گيرد . اما اينكه يكى از اين دو التزام بايد اصيل و ديگرى تابع او باشد و مفهوم موجب و قابل صدق كند ، دليل متقنى براى آن وجود ندارد . لذا اگر در بيع متعاقدين جنسى را با جنسى ديگر مبادله كنند ( تاخت زدن ) كه نمىتوان يكى از آن دو را موجب و ديگرى را قابل دانست ، اين معامله بلا اشكال عرفاً و شرعاً صحيح است در باب عقد نكاح هم اگر طرفين بدون اين كه ايجاب و قبول در كار باشد بر همسر