نيست ، و اين عدم جواز ، هيچ ملازمهاى با عدم جوازِ احداث زوجيّت ندارد و عقد وى حدوثاً بىمانع است - كبراى مذكور بر آن صادق نخواهد بود . بنابراين نمىتوان با استفاده از اين دو روايت قائل به تحريم تزويج شد . ليكن با توجه به اينكه بسيارى از فقها به آن فتوى دادهاند ، احتياط استحبابى مرحوم سيد از نظر ما نيز مقبول مىباشد .
ج ) بررسى حكم جمع بين دو بانوى فاطمى :
متن عروه : مسأله 50 : الاقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة . . .
در يك روايت وارد شده كه جمع بين فاطميتين بر حضرت زهرا « عليها السلام » عرضه مىگردد و آن حضرت از اين امر اذيّت مىشوند لذا جمع بين دو بانوى فاطمى جايز نيست .
متن روايت : محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن عن السندى بن الربيع عن محمد بن ابى عمير عن رجل من اصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحلّ لأحدٍ أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة « عليها السلام » ، انّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها ، قلت : يبلغها ؟ قال : إي و الله . « 1 »
در اينجا چند مسأله مورد بحث است :
1 - آيا لا يحلّ يك حكم تنزيهى است يا دلالت بر تحريم دارد ؟
2 - در صورت دلالت بر حرمت ، آيا بر بطلان هم دلالت دارد يا نه ؟ كه مرحوم سيد و نيز مرحوم آقاى خويى قائل به عدم دلالت بر بطلان هستند .
3 - آيا اين حكم اختصاص به كسانى دارد كه از طريق پدر به حضرت زهرا « عليها السلام » منتسب هستند يا اينكه شامل اولاد دخترى نيز مىشود ؟
ادامه بحث را به جلسه آينده وامىگذاريم .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) وسائل 20 : 26205 ژ 503 / 6 ، باب 40 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها - ح 1