در آن فعل به طور مطلق اثبات مىكنند - خواه عمدى باشد خواه خطايى - مانند ادله ضمان اتلاف با ضمان يد ، در چنين افعالى ، همانطورى كه فرقى بين فعل عمدى و خطايى نيست ، فرقى بين فعل صبى و كبير هم نيست و مسأله افضاء از اين قبيل است ، چون مقتضاى اطلاقات ثبوت ديه در افضاء اين است كه افضاء چه عمدى باشد چه خطايى ، ديه دارد و اگر افضاء عمدى صبى حكم افضاء خطايى را هم داشته باشد ( عمد الصبي و خطأه واحد ) ديه در افضاء صبى ثابت است . و گويا وجه اشكال سيد همين باشد . البته اين تعارض در خصوص افضاء صبى است ولى در مورد افضاء مجنون روايتى داريم كه مىگويد خسارت جنايت آدم خُل بر عهده عاقلهاش است ، خواه خطايى باشد يا عمدى ( و اين روايت ، جنايت عمدى مجنون را نازل منزله جنايت خطايى عاقل نكرده است تا با اشكال باب صبى مواجه شود ) پس خسارت افضاء مجنون به طريق اولى بر عهده عاقله است . ( پايان فرمايش مرحوم آقاى حكيم رحمه الله )
نقد كلام مرحوم آقاى حكيم رحمه الله
بين روايت « عمد الصبي و خطوه واحد » و روايت « عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة » هيچ گونه تعارضى نيست ، بلكه روايت « عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة » بر روايت اول حكومت دارد هم چنان كه بر رواياتى كه به طور مطلق در افضاء ديه را ثابت دانسته حكومت دارد . توضيح آنكه :
روايت « عمد الصبي و خطؤه واحد » مىگويد بين صبى و كبير فرق است . فعلى كه در مورد كبير ، عمدى آن ، حكمى و خطايى آن حكمى ديگر دارد . در مورد صبى عمدى آن حكم خطايى كبير را دارد . خواه تفاوت حكم عمد و خطا از دليل اولى استفاده شود يا دليل ثانوى ، افضاء از افعالى است كه در مورد كبير بين عمدى و خطايى آن فرق است . اگر عمدى باشد به مقتضاى ادله ثبوت ديه بر مفضى ، مفضى بايد ديه بپردازد . و اگر خطايى باشد به مقتضاى حكومت ادله ثبوت ديه بر عاقله در