فاضل مقداد در تنقيح ، سيد مرتضى را نيز از زمره فقهاى تجويزكننده عزل برشمرده ولى با عنايت به عدم يافتن عنوان اين مسأله در كتب موجود سيد مرتضى و نيز عدم نقل علّامه حلى و ديگران كه اختلافات فقها را نقل كردهاند ، احتمال اشتباه فاضل مقداد در اين نقل وجود دارد « 1 » .
بنابراين مسأله دو قول مشهور دارد .
نحوهء طرح بحث در كلمات برخى از فقها همچون مرحوم آقاى خوئى بگونهاى است كه فتواى به حرمت بلاوجه و بطلان آن آشكار و واضح مىباشد ولى مىتوان تقريباتى براى اين قول ذكر كرده و بحثى علمى در اين زمينه صورت داد .
2 ) ادله تحريم
به عنوان مقدمه مىگوييم كه در هر مسأله از جمله در اين مسأله بايد سه مرحله پىدرپى را پيمود :
مرحله اول ( مرحله اقتضا ) : آيا دليلى بر تحريم وجود دارد ؟
مرحله دوم ( مرحله مانع ) : اگر دليل بر تحريم وجود داشته كه ذاتاً اعتبار دارد ، آيا مانعى در كار هست و روايت متعارضى كه ظاهر در جواز است ، وجود دارد .
مرحله سوم ( نتيجهگيرى ) : اگر براى هر دو دسته دليل وجود دارد چگونه آنها را با هم جمع كنيم ؟
در مرحله اول مىتوان دليلى بر اثبات تحريم ذكر كرد :
عزل ، ديه دارد ، پس حرام است ، اين دليل بر دو مقدمه استوار است :
مقدمه اول : اصل ثبوت ديه در عزل ، مقدمه دوم : ملازمه بين ثبوت ديه و حرمت .
براى اثبات مقدمه اول برخى به روايت ديات ظريف بن ناصح از امير المؤمنين عليه السلام تمسك جستهاند : « افتى عليه السلام فى منّي الرجل يفزع عن عرسه فيعزل
هامش
( 1 ) استاد - مدّ ظلّه - در جلسه آينده توضيحى درباره اين كه آيا از كلام سيّد مرتضى در امالى فتواى وى در مسأله عزل بدست مىآيد ؟ خواهند آورد .