مانند عدم اذن ميدانند مثلًا اگر دزدى به منزل شخصى رفته و شخص به تصور اين كه وى از اعضاء خانوادهء اوست به او اجازهء بردن بعضى از اموال را مىدهد . مسلماً اين اذن در امر جزئى كه ناشى از يك اشتباه است مجوزى شرعاً براى بردن مال نشده و چنانچه مال برده شود مصداق سرقت است .
استناد به روايت :
دليل شرعى اين مدّعى صحيحه ابى ولاد است كه در آن با اينكه طرف در يك دعوى و قضيهء شخصى رضايت و حليت داده است و وى را برىء نموده است ولى امام مىفرمايند اذن و رضايت وى بر اساس فتوى باطلى كه ابو حنيفه داده صورت گرفته و ساقط است و بايد مجدداً از و اذن گرفته و حلاليت طلب كنى .
خلاصه :
از روايات مطرح شده استفاده مىشود كه بسيارى از انشائات كه در واقع بر روى فروض خاصى ايجاد گرديده است در صورت عدم فرض مزبور انشاء فوق باطل بوده و داراى احكام خاص نمىباشد . پس مراد مرحوم سيد از اين مسأله اين است كه اگر شخص قسم بخورد همسر خود را وطى نكند چنانچه از خود او و از قصه پرسيده شود قسم شما اعم از وطى دبر و وطى قبل است ؟ و او فقط وطى قبل را تصديق كند حرمت وطى فقط نسبت به وطى قبل ثابت مىگردد و مراد انصراف يعنى قصد ارتكازى شخص مىباشد .
تذكر : بسيارى از عقود و ايقاعات به دواعى و انگيزههاى خاصى صورت مىپذيرد و صرف عدم تحقق انگيزه وداعى موجب بطلان عقد يا ايقاع نمىگردد و بين بحث مطرح شده و مسألهء داعى تفاوتهائى وجود دارد كه بسيار دقيق بوده و مورد بحث و دقت علماء قرار گرفته است كه فرصتى براى طرح اين مبحث وجود ندارد . « * و السلام * »