جاريه مىشود ، امام ( ع ) مىفرمايند : قسم وى نسبت به اين حالت باطل است .
گويا چنين فرضى مورد تصور نبوده و اگر تصور آن را مىكرد اين قيد را اضافه مىنمود .
روايت سوم : صحيحه أبى ولّاد الحنّاط
« عن ابى ولاد الحناط قال : اكتريت بغلًا الى قصر ابن هبيرة ذاهباً و جائياً بكذا و كذا . . .
فأخبرت صاحب البغل بعذرى و أردت ان اتحلّل منه ممّا صنعت و أرضيه ، فبذلت خمسة عشر درهماً ، فابى أن يقبل ، فتراضينا بابى حنيفة ، فأخبرته بالقصة و أخبره الرجل . . . فقال : ما أرى لك حقاً . . . قال فخرجنا من عنده ، و جعل صاحب البغل يسترجع ، فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة فأعطيته شيئاً و تحللت منه فحجت تلك السنه ، فأخبرت أبا عبد الله ( ع ) بما أفتى به ابو حنيقه ، فقال لي : فى مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض بركاتها قال :
فقلت لأبي عبد الله ( ع ) فما ترى انت ؟ . . . قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته . . . .
قال : ان كنت أعطيه دراهم و رضى بها و حلّلنى ؟ فقال : انّما رضي بها و حلّلك حينَ قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظلم ، و لكن ارجع اليه فاخبره بما افتيتكَ به ، فان جعلك فى حلّ بعد معرفته فلا شىء عليك بعد ذلك « 1 » » .
طرح يك نكتهء كلى :
سؤال كلى مطرح است كه چنانچه از روى اشتباه اذنى داده شود ، مأذون است با علم به اشتباه مىتواند مطابق اذن عمل نمايد .
از بيان مرحوم آقاى نائينى استفاده مىشود كه اگر اشتباهاً اذن به كلى داده باشد و فرد مأذون كلى را بر فرد تطبيق دهد ، مأذون با علم به اشتباه نمىتواند مطابق اذن عمل كند ولى اگر مستقيماً در اثر اشتباه به يك امر جزئى اذن داده شود مأذون مىتواند مطابق اذن عمل كند هر چند عالم به اشتباه باشد .
ولى اين مطلب صحيح نيست چرا كه صرف اذن در يك امر جزئى موجب نمىگردد شخص مأذون خودرا در تصرف مجاز بداند چرا كه عرف چينن اذنى را
هامش
( 1 ) كافى 5 : 290