در فرض عدم امضاء شارع در اين مسأله ، دو احتمال متصور است كه به نظر مىرسد شايد مراد مرحوم سيد از اين مسأله احتمال دوم باشد .
احتمالات فوق عبارتند از :
احتمال اول : چنين انشائى كه مراد واقعى مُنشِئ با الفاظ انشاء شده مطابقت نمىكند باطل است و در نتيجه عمل به چنين قسمى واجب نيست .
احتمال دوم : چنين انشائى انحلال پيدا مىكند يعنى كسى كه قصد دارد وطى در قبل و دبر را ترك كند ولى در انشاء قسم از الفاظى استفاده كند كه به صورت متعارف وطى در قبل فهميده مىشود ، انشاء در حدى كه از الفاظ استفاده مىشود صحيح است . بنابراين انشاء نسبت به وطى در قبل صحيح و نسبت به وطى در دبر باطل است در صورت وطى در دبر احكام حنث قسم بر وى بار نشده و موظف به پرداختن كفاره نمىباشد . اين احتمال نظير مسألهء بيع ما يملك و بيع ما لا يملك در عقد واحد است كه مىفرمايند اين بيع نسبت به ما يملك صحيح و نسبت به ما لا يملك باطل مىباشد .
3 ) نقد استاد مد ظلّه به وجه اول
قياس باب عقودى مانند بيع و اجاره به حلف و نذر صحيح نيست چرا كه در باب عقود طرفين معامله اشخاص بوده و چنانچه الفاظ حاكى از مراد نباشد موجب غرر و جهالت مىگردد و بنابراين صرف قصد قبلى كفايت نمىنمايد بلكه بايد توسط الفاظ - هر چند با قرينه - اظهار گردد ولى در مسألهء حلف و نذر و مانند آن طرفِ ايجاد كنندهء عقد خدا مىباشد و اينكه بايد مُفهِم مراد باشد ضرورتى ندارد بلكه كافى است قصد كرده باشد و انشاء عقد نيز انجام شده باشد و ضرورتى ندارد كه عرف عمومى مقصود وى را از الفاظِ انشاء شده بدانند بلكه همينكه خود مقصودِ از انشاء عقد را مىدانست با انشاء عقد احكام آن ثابت بوده و بار مىگردد .