ترجمه : اگر شخصى قسم بخورد كه وطى همسر خويش را در زمان يا مكان خاصى ترك نمايد چنانچه در زمانه يا مكان مزبور وطى در دبر نمايد قسم خود را حنث نموده است است مگر چنين قسمى منصرف به وطى در قبل باشد از اين جهت كه غرض و هدف از قسم خوردن عدم انعقاد نطفه مىباشد » .
كلام در اين است كه مراد مصنف از اينكه اگر چنين قسمى منصرف به وطى در قبل باشد حنث قسم با وطى در دبر محقق نمىگردد چيست ؟ دو وجه از كلام مرحوم سيد محتمل مىباشد :
2 ) وجه اول از مراد مرحوم سيد در اين مسأله
براى بيان اين وجه مقدمهاى ارائه مىگردد :
مقدمه : جمعى از فقهاء در عقودى مانند بيع ، اجاره و . . . صرف قصد را كافى ندانسته و براى تحقق معامله انشاء را نيز لازم دانستهاند . انشاء به وسيلهء الفاظى واقع مىشود كه اين الفاظ بايد - هر چند با قرينه - كاشف از قصد واقعى و مُنشأْ باشد .
حال اگر يكى از طرفين معامله لفظى را بگويد و مراد واقعى چيزى است كه او از آن لفظ - حتى با قرينه نيز - استفاده نمىگردد قطعاً اين معامله نسبت به مراد واقعى او مورد امضاء شارع قرار نگرفته و كفايت نمىكند .
تطبيق مسأله : اگر در باب عقود انشاء را لازم دانستيم ، در باب حلف و نذر نيز انشاء لازم است . حال اگر كسى قسم خورده است كه با همسر خود وطى ننمايد و مراد قلبى او اعم از وطى قبل و دبر باشد و الفاظى كه در قسم استفاده كرده است - حتى با قرينه - كاشف از مراد وى نباشد ولى به حسب متفاهم عرفى استفاده مىشود كه مراد وى از ترك وطى ، ترك وطى در قبل است ، چرا كه معمولًا در عرف جهت هدم استيلاد چنين تصميم گرفته مىشود ؛ در چنين فرضى مسلم است كه موضوع قسم به نحو عام مورد امضاء شارع مقدس قرار نگرفته است ، چرا كه الفاظ مظهر مراد واقعى منشِأ نمىباشد .