همانگونه كه خود مرحوم شيخ در موضعى از خلاف مىنويسد :
كتاب الحج - مسألهء 8 : « اذا كان لولده مال روى اصحابنا انه يجب عليه الحج و يأخذ منه قدر كفايته و يحج به و ليس للابن الامتناع منه و خالف جميع الفقهاء [ اى العامة ] فى ذلك [ دليلنا ] الاخبار المروية فى هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها فى الكتاب الكبير و ليس فيها ما يخالفها فدلّ على اجماعهم على ذلك « 1 » .
بديهى است همچنانكه اگر ما در تطبيق حد وسط به موردى با شيخ موافق نبوديم و استظهار كرديم كه آن روايت دال بر فلان مطلب نيست ، ديگران هم ممكن است اين را قبول نداشته و به نتيجه آن فتوا ندهند .
خلاصه ، نمىتوانيم با كبريات كلّى كه صغراى آن را خود شيخ تعيين كرده ، و بخاطر آن دعواى اجماع نموده ، موافقت كنيم .
5 ) حكم عزل در متمتع بها
فقها - حتى قائلين به حرمت - جواز عزل در متمتع بها را بلا اشكال مىدانند ما قدرى تتبع كرديم فارقى بين متعه و دائم در روايات نيافتيم ، دليل فقها دعواى اجماع است .
و لكن اكثر قدماء ( قائلين به حرمت عزل يا كراهت آن ) اين فرق را عنوان نكردهاند ، و مقتضاى اطلاق كلمات آنها ، عدم فرق بين متمتع بها و دائم است . تنها ابن حمزه در وسيله بين اين دو فرق نهاده است ، پس چگونه اين اجماع مىتواند مستند و فارق باشد !
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) خلاف ج 1 ، ص 413 ، همچنين رجوع كنيد به كتاب كشف القناع عن وجوه حجية الاجماع محقق كاظمى ص 217 به بعد .