بمحظور .
دليلنا اجماع الفرقة اخبارهم و طريقة الاحتياط . » « 1 »
مرحوم صاحب جواهر اجماع محكى از شيخ طوسى را به جهت آنكه :
( الف ) با نقل ابن ادريس معارض است زيرا ايشان فرموده كه قول به حرمت نه تنها اجماعى نيست كه شاذّ است .
( ب ) بعلاوه معظم فقها مخالف حرمت عزل هستند . سپس مىفرمايد بعضى نيز گفتهاند : ظاهر عبارت مختلف اين است كه شيخ طوسى دعواى اجماع بر استحباب ترك عزل كرده است نه تحريم آن « 2 » .
نقد استاد مد ظلّه :
اما راجع به ذيل كلام صاحب جواهر ره ؛ ما به مختلف و خلاف مراجعه كرديم چنين چيزى نبود و هر دو به حرمت حكم كرده بودند . در كتاب النكاح خلاف ، به عدم جواز تصريح شده و در ديات خلاف فرموده : « عليه عشرة دنانير » و از اين عبارت استحباب فهميده نمىشود « 3 » .
4 ) بررسى اجماع مرحوم شيخ رحمه الله
بسيارى از فقها مسأله را عنوان نكرده ، و اكثر كسانى كه عنوان كردهاند فتوى به كراهت داده و شهرت بر حرمت هست و قائلين به حرمت اندكند ، با اين حال چگونه شيخ دعواى اجماع كرده است ؟ شايد وجه آن اين باشد كه :
اگر در موردى روايتى باشد و شيخ مطلبى از آن استفاده كند ، به لحاظ مبناى سابقين در عمل به خبر واحد ، شهادت اجمالى مىدهد كه فتواى ديگران همچنين بوده است .
هامش
( 1 ) خلاف كتاب النكاح مسأله 143 .
( 2 ) عبارت جواهر : كل ذلك مع ما قيل من أنّ ظاهر عبارته المحكية فى المختلف فى كتاب الديات : أنّ دعوى الاجماع المزبور انما هو على استحباب تركه لا تحريمه . جواهر ، ج 29 ، ص 114 .
( 3 ) محتمل است قائل ، وجه دوّم شافعى را با مختار شيخ اشتباه گرفته باشد .