اگر طرفين مرد باشند اطلاق شامل آنجا نمىشود و اختصاص به مرأة دارد يا لااقل ظهور ندارد به نحوى كه غلام را بگيرد ، از چند جهت :
الف - اثبات رجم شده كه در زناى محصنه است و رجم در غلام نيست ، حدّ در غلام سوزاندن يا با شمشير زدن يا پرتاب از كوه است .
ب - در سؤال يجب الغسل على الرجل و المرأة آمده ، كه ظاهر يا قدر متيقن آن جائى است كه زن و مرد باشند ، يا لااقل ظهورى ندارد كه رجل و رجل را هم بگيرد ، و چنانچه بخواهيم الغاء خصوصيت كنيم ان قلت و قلت دارد .
ج - كلمه مهر در حديث قرينه است كه دو مرد را شامل نيست .
دلالت حديث :
چند روايت به اين مضمون هست ( مثل روايت بزنطى از امام رضا عليه السلام :
اذا اولجه اوجب الغسل و المهر و الرجم « 1 » ) و لو نسبت به غلام قابل تمسك نيست ولى راجع به مرأة قبلًا و دُبراً فرقى نمىكند ، و اثبات وجوب غسل در وطى دبر هم مىشود .
همانطور كه ما عرض كرديم آقاى خوئى نيز در بحث حكم وطى غلام استدلال به مطلقات اين روايات را براى آن بحث ردّ نموده ، و لكن اطلاق ادخال - از جهت قبل و دُبر - را پذيرفته و مىفرمايد : انّ تلك الاخبار انما وردت لبيان الكميّة او الكيفية ( يعنى هر قسمتى از بدن ، قبل يا دُبر ، و به هر كيفيتى از جلو يا عقب ) الموجبة للجنابة ، و قد دلّت على أنها تتحقّق بمطلق الادخال دون التفخيذ و غيره ، و أما انّ متعلّق الادخال اى شىء مرأة او غلام فهى غير ناظرة اليه حتى يتمسّك باطلاقها « 2 » .
مناسب بود ايشان در اين بحث نيز به اطلاق همين روايت تمسك مىكردند .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 185 ، آل البيت - كتاب الطهارة ، با 6 ابواب الجنابة ، حديث هشتم .
( 2 ) تنقيح ، ج 5 ، ص 334 .