كند ، و معناى ضعف در حديث هم كه در كلام نجاشى آمده اين است كه ضبط او مثل ديگران مُتقن نيست و نقل ديگران بر او تقدم دارد .
در اخبار علاجيه هم اگر در نقلها چيزى مختلف شد مىگويند : « اوثقهما فى الحديث » را اخذ كن ، نقلى كه كلمه « القُبل منها بعينه » دارد اوثق از نقل ديگر است ، بنابراين چون در اينجا اصل عدم زياده را جارى مىدانيم و نقل غير سلمة را بر او مقدم مىداريم به « القبل منها بعينه » اخذ مىكنيم .
نتيجه بحث
چون عمده مستند تحريم وطى در دُبر در حال حيض ، دو روايت بود كه به جهت تعليق كنار گذاشتيم ، به مقتضاى روايت عبد الملك بن عمرو جايز و لكن احتياط بسيار مؤكد استحبابى در اجتناب است .
جهت احتياط در اجتناب :
اولًا هر چند مسأله خلافى است لكن در تمام فتاوى اين احتياط هست ،
ثانياً عموم آيه شريفه
« وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ »
هم مقاربت هر دو موضع را مىگيرد ، و در اين گونه موارد لزوم احتياط قوى است .
د ) دنبال مسأله تحقق نشوز با ممانعت زوجه از وطى در دبر ( مسأله سوم عروة ) :
پس از آن كه وطى در دبر را جايز دانستيم آيا اين از حقوق مرد است كه حكم قُبل را پيدا مىكند و با عدم تمكين زوجه ، نشوز محقّق مىشود يا خير ؟
اگر به روايت ابن أبى يعفور كه در آن « اذا رضيت » بود اخذ كرديم ، كه عدهاى هم به آن عمل كردهاند ، مسأله منوط به رضايت زوجه مىشود ، و از حقوق زوج نيست و با عدم تمكين نشوز نمىآورد .
ولى اگر به جهت تعدّد در نقل و نپذيرفتن اصل عدم زياده در حديث ، آن را كنار گذاشتيم ، ممكن است به وجوهى تمسك شود كه وطى در دبر را از حقوق شوهر