بدانيم كه اگر زن امتناع كرد ، ناشزه شود ، لكن استدلال به هيچكدام تمام نيست :
1 - رواياتى كه زن بايد از شوهر اطاعت كند ،
به اين بيان كه : افعالى كه ذاتاً جايز است و عصيان خالق نيست زيرا ( لا طاعة لمخلوقٍ فى معصية الخالق ) زوجه بايد در آن موارد از شوهرش اطاعت كند .
نقد استاد :
بعضى از اين دسته روايات ، ذاتاً به لحاظ اينكه در رديف اوامر مستحبه آمده ، اصلًا ظهور در وجوب ندارد . و بعضى ديگر اگر ظهورى هم داشته باشد ، از آنجائى كه مىدانيم شوهر مانند خدا و پيامبر واجب الاطاعة على الاطلاق نيست به گونهاى كه اگر مثلًا دستور به مباحى داد و يا امر به كار مستحبى نمود ، بر زوجه اطاعتش واجب باشد ، ناچار يا بايد حمل بر استحباب اطاعت شود و يا مقيّد به مواردى گردد كه از حقوق مسلّم شوهر محسوب شده ، بطورى كه اطاعت در آنها موجب بهشتى شدن زن و مخالفت در آنها باعث جهنمى شدن اوست .
بنابراين اثبات اينكه وطى در دُبر از حقوق شوهر است از نفس اين دسته روايات ممكن نيست .
2 - رواياتى كه تعبير مىكند زن لُعبهء مرد و براى ملاعبه او است .
و نظر به اينكه مشتهيات افراد مختلف است ، حاضر نبودن زوجه در هر چه مرد بخواهد - چه در فرج ، چه تقبيل و چه جاهاى ديگر - خلاف لعبه بودن اوست .
و همينطور آيه شريفه كه زن سكن و براى سكون و راحتى مرد است و ممكن است سكونت شخصى بدون تمكين زوجه در اين مورد حاصل نشود .
نقد استاد :
اگر در اين روايات ابتداءً فرموده بودند زن لعبهء مرد است و شما مجاز به ملاعبه هستيد آن وقت جواز هر ملاعبهاى كه خلاف شرع نباشد از اطلاق آن استفاده مىشد ، و لكن در مقام بيان مطالب ديگرى همچون حفظ و حراست از زن و عدم آزار و اذيت او ، و اين گونه فروعات است ، لذا نمىشود به اطلاق آن تمسك كرد و جواز تمتع على وجه الاطلاق - حتى تمتعات غير متعارف - را از آن