بر كراهت كنيم . و اين حمل به كراهت ، اختصاص به اين مورد ندارد ، بلكه در تمام مواردى كه در مراحل مختلفى نهى صورت گرفته ، مراتب نهى تنزيهى است . مثلًا در منزوحات بئر كه در روايات مقدار نزح ، كم و زياد ذكر شده ، به غير الزامى بودن حكم ، حمل مىشود .
در ما نحن فيه هم با توجه به اينكه در بعضى از روايات ، فقط از استمتاع به قبل و موضع دم نهى شده و در روايت ديگر از ايقاب كه شامل دبر نيز مىشود ، نهى گرديده و در روايت سوم از استمتاع به أليتين و در چهارمى ما بين سره و ركبه نيز از مواضع ممنوع شمرده شده است ؛ خود اين اختلاف مراتب حكم ، قرينه بر عدم الزامى بودن مراتب حكم مىباشد . البته حرمت مباشرت در قبل حائض از مسلمات بين الفريقين است و در آن شكى نيست .
روايت چهارم :
روايتى است كه از نظر سند معتبر بوده و شهيد اول نيز طبق آن فتواى به كراهت داده است : « عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال : لا شىء حتى تطهر « 1 » » . اين روايت نهى از مطلق استمتاعات مىكند . شهيد اول اين روايت را دال بر كراهت تمامى استمتاعات دانسته است . هر چند هيچ فقيهى را موافق ايشان نيافتيم .
البته اين جمع كه شهيد فرموده و حمل بر كراهت كردن اين روايت كه مضمون آن حد اقل ، ظاهر در كراهت شديده است ، بعيد مىباشد چون با توجه به مراتبى كه در روايات آمده ، كراهت جميع استمتاعات بايد يك كراهت قريب به حليت باشد و اين با « لا شىء حتى تطهر » كه در پاسخ « ما يحل » آمده ، سازگار نيست چون معناى روايت اين مىشود كه « لا يحل من الطامث شىء حتى تطهر » و عرفاً به هيچ عنوان صحيح نيست كه كراهتِ كارى را كه مبغوضيتِ ضعيف دارد با تعبير « لا يحلّ » بيان كنيم .
هامش
( 1 ) وسائل باب 24 ابواب الحيض حديث دوازدهم ، ج 2 ، ص 320 ، چاپ آل البيت .