له بمحرم ليتلذذ بذلك دون ان يريها للعقد عليها » « 1 »
عبارت اخير شيخ مفيد محل بحث است كه فرموده است نگاه به صورت اجنبى با قصد لذّت ، حرام است و نگاه به او با قصد ازدواج جايز است و در اين عبارت : « لا يحل له أن ينظر الى وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك دون أن يريها للعقد عليها » سؤالى كه مطرح است اين است كه آيا به اطلاق مفهوم صدر اين عبارت بايد اخذ كرد و يا به منطوق ذيل آن ؟ اطلاق مفهوم صدر اين است كه هر نگاه بدون تلذّذ حلال است ، جه با قصد ازدواج همراه باشد ، و چه بدون آن ، ولى در منطوق ذيل هر نگاهى كه بدون قصد ازدواج باشد ، حرام دانسته شده است از اين جهت بين صدر و ذيل يك نحو تنافى وجود دارد چون نگاههايى كه بدون قصد تلذّذ و بدون قصد تزوّج است ، مىتواند مشمول مفهوم صدر بوده و جايز باشد و مىتواند مشمول ذيل باشد و حرام باشد .
به نظر ما احتمال اقرب در بارهء اين عبارت اين است كه شيخ مفيد ، نظر به وجه را حرام مىداند ، زيرا از اين عبارت فهميده مىشود كه اگر نگاه با تلذّذ جايز نيست ( صدر ) به ملاك آن است ، خارج از محدودهء جواز يعنى نگاه به قصد ازدواج است .
( ذيل ) ، و چون ملاك جواز نظر ، قصد ازدواج قرار داده شده است ، لذا هركجا كه چنين ملاكى وجود نداشته باشد ، اعم از آنكه قصد تلذّذ باشد يا نباشد ، نظر حرام است پس از ذيل يك كبراى كلى استفاده مىشود ، و صدر از فروع آن است . به تعبير ديگر ، در صدر يك فرع را مطرح كرده است كه نظر با تلذذ حرام است ، و بعد به بيان كبراى كلى در جواز نظر پرداخته است ، چه اينكه اگر گفته شود « نماز كسى كه براى ريا باشد و بدون قصد قربت باشد باطل است » از آن مىفهميم كه ملاك صحّت نماز وجود قصد قربت است ، و لذا اگر اين ملاك وجود نداشته باشد ، نماز باطل است ، و لو رياء هم انجام نداده باشد و مثلًا به عنوان تفريح نماز خوانده باشد .
هامش
( 1 ) - / مقنعه - / انتشارات اسلامى ص 520