اما در بخش ديگر آيهء شريفه
« لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ »
فرض وجود ناظر و رؤيت او شده است ، منتهى ناظرين را دو دسته مىكند ، و يك دسته از آنها را از حرمت ابداء زينت ، استثناء مىنمايد . لذا اگر كسى بداند ، ناظرى در كار است و شخص ناظر از افراد مورد استثناء نيست ، ابداء زينت جايز نيست و حتى در اين فقره ،
« ما ظَهَرَ »
استثناء نشده است ، يعنى حتى ابداء وجه و كفين ( بنابراين كه
« ما ظَهَرَ »
، وجه و كفين باشد ) هم جايز نيست ، ما دليلى بر استثناء نداريم چون نهى شده كه نسبت به اشخاص ابداء زينت كند و هيچ عضوى هم استثناء نشده ، گرچه از حيث ناظر بعضى از ناظرين استثناء شدهاند .
سپس مىفرمايند : جواز كشف با جواز نظر ملازمه ندارد ، چه بسا كه كشف جايز باشد ولى نگاه كردن حرام باشد ، - چنانچه آقاى داماد هم مىفرمودند - ولى بين وجوب ستر و حرمت نظر ملازمه هست ، چون ستر جنبه مقدمى براى ترك نگاه دارد ، اگر گفتند : كشف بر شما حرام است ، براى آنست كه ديگران نبينند و نگاه كردن بر ديگران حرام است .
بنابراين از فقره ثانيه در آيه شريفه يعنى
« لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ »
به ضميمه مقدمهء فوق استفاده مىشود كه با فرض قطع به وجود ناظر ، بر زن ، ستر بدن بدون استثناى عضوى ، واجب است و بالملازمه نظر هم بر مرد حرام است . پس اين آيه از ادلهء عامهء حرمتِ نظر است .
نقد استدلال آقاى خوئى توسط استاد - دام ظلّه
به نظر ما فرمايش ايشان تمام نيست ، نه
« لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها »
اختصاص به صورت احتمال و شك دارد و نه
« لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ »
ناظر به صورت قطع و يقين است و هر دو اعم هستند ، همانطور كه در علم اصول ملاحظه كردهايد ، احكام به « موضوعات واقعى » تعلق مىگيرد نه « موضوعات معلومه » ، علم شرط تنجز تكليف است نه شرط فعليت . آيه شريفه
« وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ »
در مقام بيان حكم واقعى است