ثانياً : بر فرض كه دلالت مطابقى آيهء غض پذيرفته شود ، ملازمهء مذكور قابل مناقشه است . زيرا ما هر چند ملازمهء ميان حرمت غضّ و وجوب ستر را پذيرفتيم ، ولى گفتيم كه اين ملازمه را به عنوان يك اصل ظاهرى اقتضايى مىتوان پذيرفت و استدلال ما اين بود كه اگر احراز شود فعلى كه به دو فرد وابسته است مبغوض مولى مىباشد ، حكم اقتضايىِ عقل ، لزوم اجتناب از آن توسط هر دو فرد است ، مگر آنكه با دليلى اجتهادى خلاف آن يعنى ترخيص مولى در مورد آن ثابت شود . اين اصل اقتضائى داخل ظواهر الفاظ نيست و از ادله اجتهادى نيست . بلكه از احكام اقتضايى عقل است . و اصلى است از اصول كه اگر دليل اجتهادى ( مثل ظواهر ) در مقابل آن بود ديگر اين اصل اعتبارى ندارد و آن دليل بر اين اصل ورود پيدا مىكند . امّا بايد توجه داشت كه اين استدلال تنها در مواردى جارى بود كه زن مىداند و يقين دارد كه مرد به او نگاه مىكند . ولى در صورتى كه يقين و عمد در كار نباشد ، تلازم مذكور در صورتى است كه يقين دارد كه نامحرم نگاه مىكند و مبغوض مولى حاصل مىشود ( آن هم آنجايى كه نامحرم تعمد در نگاه كردن دارد و الا اگر چشمش بيفتد كه مبغوض مولى نيست ) در اينجا تلازم اقتضائى كه عرض شد ، خواهد بود . بلكه اگر صرفاً معرضيت در برابر نامحرم تحقق يافته باشد ، چنين اصل عقلى و ملازمهاى وجود ندارد و مجراى اصل برائت است ( مگر در صورت وجود دليلى ديگر ) . مورد بحث ما نيز اين است كه آيا در بارهء وجه و كفين و قدمين و امثال اينها دليل عام بر وجوب ستر حتى با احتمال اينكه نظر شخصى تصادفاً به آنها بيفتد ، وجود دارد يا نه ؟ پس تنها صورت قطع به نظر ، مورد بحث ما نيست . بنابراين ما در موضع بحث قائل به ملازمهء ظاهرى و اقتضائى مذكور نيستيم و ملازمه را نفى مىكنيم . خلاصه بر فرض كه پذيرفتيم طبق آيه غضّ نمىتوان به وجه و كفين من غير لذة هم نگاه كرد در صورتى ملازمهء عقلى محل بحث با وجوب ستر پيدا مىكند كه زن بداند او متعمداً نگاه خواهد كرد ( يعنى مبغوض مولى محقق مىشود ) و چون با ستر چنين مبغوضى حاصل نمىشود در
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 412
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤١٢