2 ) اشكال استاد - مد ظله به استدلال مذكور :
اوّلًا : دلالت مطابقى آيه بر حرمت نظر و وجوب غضّ بصر به نحو عموم ممنوع است و ما چنين دلالتى را قبول نداريم . زيرا اگر فرض كنيم كه ( مِن ) در آيه تبعيضى باشد ، مفهوم آيه وجوب غضّ براى بصرِ خائن به عنوان بعضى از بصر ( تعبير
« خائِنَةَ الْأَعْيُنِ »
نيز در قرآن كريم آمده است . ) خواهد بود . ولى مصاديق عين خائن و غير خائن از آيهء شريفه فهميده نمىشود و آيه در اين جهت ابهام دارد و بايد از ادلّهء ديگر بدست آيد كه از باب مثال وجه و كفين حرمت نظر دارد يا نه ؟ بنابراين اگر به دليلى نظر به وجه و كفين يا عضوى ديگر ترخيص شود ، منافات و تعارض با آيه نخواهد داشت ، زيرا آيه در اين صورت عموم نخواهد داشت ( بر خلاف نظر مرحوم آقاى داماد كه تبعيض بودن ( مِن ) را مخلّ به عموم آيه نمىدانستند . )
اما اگر من را تبعيضى ندانيم ( هم چنان كه اين فرض صحيح است ، زيرا معناى « غضّ من طَرْفِه » با « غضّ طَرْفَه » يكسان مىباشد ) در اين صورت چون متعلق غضّ در آيه ذكر نشده ، بايد به تناسب حكم و موضوع ، حكم را مختصّ به مواردى بدانيم كه واجب السّتر است ، جامع عرفى متناسب با متعلق حكم در آيه اين است كه « آنچه ما دستور ستر مىدهيم » شما هم نگاه نكنيد و غض بصر كنيد و صحيح نيست كه بگوييم جامع عرف احد الامرين ( / سوأة موافق و تمام بدن مخالف ) مىباشد و بر شما واجب است از يك چنين امرى غض بصر كنيد ، ولى اينكه چه مواردى وجوب ستر دارد يا ندارد ؟ از آيه فهميده نمىشود . اگر فرضاً بگوييم مراد از
« إِلَّا ما ظَهَرَ »
وجه و كفين است ، آيهء غض دال بر وجوب غض ( و بالملازمه وجوب ستر ) نسبت به غير وجه و كفين خواهد شد و از ابتدا متعلّق غضّ به نحو متضيّق و متخصّص خواهد بود . پس براى آيه عمومى نخواهد بود كه بعد ببينيم مخصص دارد يا نه ؟ از اول متخصص است . آنها كه لازم الستر است و به عبارت ديگر
« إِلَّا ما ظَهَرَ »
تخصيص ادله ستر هست ولى تخصيص عموم آيه غضّ نيست .