بحث دوم : اگر دليل عامّ بر لزوم ستر در كار باشد ، آيا مخصّصى وجود دارد و اگر مخصّص داشته باشيم ، حدود مخصّص كدام است ؟
بحث سوم : اگر دليل عام بر لزوم ستر وجه و كفين نداشته باشيم ، آيا دليل خاصّى بر لزوم آن در كار است يا خير ؟
بحث اول : در ادلّهء عامه لزوم ستر مىباشد :
دليل اوّل : آيه غضّ بصر ، منطوق اين آيه حرمت نگاه مىباشد ، و استدلال بدان در مسأله ستر مبتنى بر ملازمه بين حرمت نگاه و لزوم ستر است كه البته ما به نحو ملازمهء ظاهريه و به عنوان اصل عملى آن را پذيرفتيم .
دليل دوم : آيه
« وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها »
اين آيه مستقيماً به مسأله ستر ناظر است .
در اين آيه نيز اين بحث بايد صورت گيرد كه با وجود استثناء
« إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها »
چگونه مىتوان از آن لزوم عام ستر را استفاده كرد به گونهاى كه مسأله لزوم تستّر وجه و كفين را هم از آن نتيجه بگيريم .
راههايى در اينجا وجود دارد : يكى اين كه مراد از
« ما ظَهَرَ مِنْها »
را ثياب بگيريم .
ديگر اين كه استثنا را منقطع بدانيم چنانچه مرحوم آقاى داماد و مرحوم آقاى شعرانى قائل هستند ( كه البته ما آن را نپذيرفتيم ) ذكر و بررسى اين راهها را به جلسات آينده وامىنهيم .
2 ) بررسى يك نكته در بارهء استثناء منقطع
لازمه منقطع بودن استثنا اين است كه بود و نبود آن در اصل حكم و شمول آن تأثيرى ندارد ، بنابراين ثمرهء استثنا منقطع چيست ؟ مرحوم آقاى داماد مىفرمايند : منقطع شمول حكم و عموميت آن را تأكيد مىكند . ولى استثنا متصل شمول حكم را كمى تضعيف مىكند .
ولى به نظر ما استثنا چه متصل باشد چه منقطع - سبب تأكيد مىگردد ، ولى تأكيد در استثنا منقطع قوىتر است ، توضيح اين امر اين است كه اگر در جمله استثنا ذكر نشده باشد ، هر چند ادوات عموم مانند كل به كار رفته باشد ، چه بسا گمان رود