هم خلاف شرع است .
با اينكه تحصيل من براى حصول مبغوض شارع ، جنبه اعدادى دارد و علت معدّه است ، ولى در عين حال شارع حرمت را برمىدارد و تحصيل را اجازه مىدهد .
چنانچه قبلًا در بحث نگاه كردن به زنان اهل ذمّى و باديهنشين به تعليل « إذا نهين لا ينتهين » استدلال شده بود ، از روايات استفاده مىشد كه چون زنهاى بدوى خود را نمىپوشانند ، بر مردان نگاه كردن جايز است ، آيا جواز نظر بر مردان ، دلالت مىكند كه پس كشف بر آنان جايز باشد ؟
كسانى مثل آقاى خوئى كه از آن تعليل استفاده كردند كه نظر كردن بر مردان جايز است چون زنان بدوى به نهى از منكر بىاعتنايى مىكنند يا زنانى كه در اروپا زندگى مىكنند ، حجاب را رعايت نمىكنند و به حرف ديگران هم اعتنايى ندارند ، آيا مىگويند بين جواز نظر مردان به آنها ، و جواز كشف از ناحيه آنان ، ملازمه برقرار است ؟
پس بين حرمت كشف و حرمت نظر ، ملازمهء خارجيه وجود ندارد . در عين حال به زنها مىگويد كشف بر شما حرام است ، ولى براى اينكه مردم به مشقت دچار نشوند و با حرج روبرو نشوند ، نگاه كردن را مجاز مىشمارد .
پس اقتضائاً ملازمه برقرار است ، ولى به حسب فعليت ملازمهاى در كار نيست .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 342
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٤٢