بيان مطلب : اگر كشف حرام شد ، معلوم مىشود كه رؤيت ديگران مبغوض شارع است ، براى اينكه اين مبغوض واقع نشود ، دستور ستر داده شده و كشف حرام شمرده شده است ، درحالىكه تحقق مبغوض به دو امر بستگى دارد : كشف از يك طرف و نگاه كردن از طرف ديگر ، مبغوض شارع با فعل هر دو طرف واقع مىشود .
مثلًا اگر بخواهند كسى را بكشند ، قتل نفس هم مبغوض شارع است ، ولى تحقق اين مبغوض به دو فعل بستگى دارد ، يكى اينكه شخصى گردن خود را آماده كند تا شمشير بر آن فرود آيد و ديگرى زدن گردن او با شمشير . طبعاً هر دو بايد حرام باشد .
در اينجا هم چون قوام مبغوض شارع هم به كشف است و هم به نظر ، پس بايد هر دو حرام باشد . چون مادامىكه ارفاقى از ناحيه شارع وجود ندارد و اجازهاى از اين ناحيه صادر نشده باشد ، حصول مبغوض شارع به هر دو فعل است و هر دو ممنوع مىباشد .
بالاتر از اين مطلب ، از باب نهى از منكر هم استفاده مىشود كه شخص بايد از منكر جلوگيرى كند ، حال اگر در موردى خودش در حصول منكر دخيل باشد ، بالاولويه بايد جلوگيرى كند و نهى از منكر بر او لازم است .
پس اقتضائاً بين حرمت كشف و حرمت نظر ملازمه وجود دارد .
ولى از نظر فعلى ممكن است بخاطر وجود مفسدهاى ، حرمت را از طرفين يا يك طرف بردارند ، مثلًا غيبت كردن حرام است ، از طرف ديگرى مىدانم كه اگر تلاش كنم و تحصيل علم نمايم ، حسد زيد تحريك خواهد شد ، و غيبت مرا خواهد كرد ، به طورى كه اگر من تحصيل علم نكنم ، اين مبغوض شارع - غيبت - واقع نخواهد شد ، چون بالاخره براى تحقق حسد و غيبت ، موضوع لازم است و موضوع در اين مثال ، تحصيل كردن من است ، در عين حال شارع مصالح ديگرى را در نظر مىگيرد و با كسر و انكسار مصالح مىگويد : تو برو تحصيل علم كن ، غيبت كردن او
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 341
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٤١