به بيان ديگر : اگر از حكم واقعى دو عنوان مستثنى باشند كه نسبت آنها عموم و خصوص من وجه باشد يكى : نساء مؤمنات ( خواه حره باشند يا امه ) و ديگرى :
اماء ( خواه مؤمنه باشند يا كافره ) ، اين مطلب را با چه عبارتى بايد بيان كرد ؟ غير از اين است كه عاملَين من وجه را به يكديگر عطف كنيم ؟
ثانياً : در آيهء شريفه غير از
« نِسائِهِنَّ »
و
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
مستثنيات ديگرى نيز وجود دارد ، پس اگر عطف اقتضاء مىكند كه معطوف مباين با معطوف عليها باشد ، پس چرا به قرينه
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
، بعولتهنّ و آبائهن و . . را به حرائر اختصاص نمىدهيد ؟
ثالثاً : چنين اضافهاى هيچ گونه عرفيت ندارد چون مضاف بايد يك نحوه ارتباطى با مضاف اليه داشته باشد ( جزئيت ، يا مملوكيت يا مظروفيت و يا . . . ) مرجع « هنّ » كه در فقرات مختلف آيهء شريفه مضاف اليه واقع شده است ، مطلق مؤمنات است ، خواه حرّه باشند يا امه ، پس اگر مراد از نساء كه به هنّ اضافه شده است خصوص حرائر باشد ، خصوص حرائر چه رابطهاى با مؤمنات دارد كه آن رابطه در اماء نيست تا
« نِساءٌ مُؤْمِناتٌ »
خصوص حرائر باشند و اماء
« نِساءٌ مُؤْمِناتٌ »
نباشند ؟
رابعاً : اين كه مىفرمايند : نسائهنّ انحلالى نيست ، بسيار مستبعد است چون مرجع ضمير « هنّ » مؤمنات است كه به اين تكليف مكلفند . فرد فرد مؤمنات مكلفند كه ابداء زينت نكنند ، همه مستثناها و مضاف اليه آنها ( / هنّ ) همه انحلالى است ، حتى خود « نساء » در
« نِسائِهِنَّ »
انحلالى است ، فقط ضمير « هنّ » در خصوص
« نِسائِهِنَّ »
انحلالى نباشد . بسيار مستبعد است .
به بيانى ديگر : به فرد فردِ زنها گفته شده كه غض بصر كنيد ، ناموستان را از تك تك افراد حفظ كنيد ، و بر هيچ كس زينتهايتان را اظهار نكنيد مگر مواردى كه فرد فرد آن مستثنى است و در تمام اين موارد ، هم مخاطب و هم مضاف و هم مضاف