جهت مجمل است و براى مشخص كردن گاههاى حرام بايد به سنت مراجعه كنيم .
بنابراين معنى آيهء شريفه ، قطعاً اطلاق ندارد كه به آن تمسك كنيم و بايد با مراجعه به سنت حد و حدودت نگاه حرام مشخص شود .
مرحوم آقاى خوئى ره مىفرمايند : « بعد از اينكه از آيهء شريفه حرمت نگاه شهوانى استفاده دش ، پس چنان چه روايتى به طور مطلق دلالت بر و از نظر كرد ، آن را تقييد ميكنيم و حمل مىكنيم بر نظر غير شهوانى » .
نقد استاد مد ظله :
اگر دلالت آيه را بپذيريم ، اين كلام تمام نيست . زيرا نسبت آيهء شرفه و ادلهاى كه از آنها جواز نظر مطلقاً استفاده مىشود ، عموم و خصوص من وجه است .
توضيح آن كه ادلهء مجوزه ، از نظر مورد ، اخص هستند يا در خصوص كسى است كه قسد ازدواج دارد يا در مورد كار است يا در مورد خريد امه است يا در مورد اعراب است يا در مورد اهل تهامه است و يا . . . ، البته از نظر كفيت نظر ، مطلق است و شامل « نظر عن شهوة » نيز مىشود .
و در مقابل ، آيهء شريفه هر چند از نظر مورد اعم است لكن از نظر كيفيت نظر منع از خصوص نظر شهوانى مىكند ، و در مدر اجتمع هيچ كدام بر ديگرى تقدم ندارند و حجت نيستند و ما بايد به ادلهء ديگر مراجعه كنيم ، و آن ادلهء عمومات جواز نظر است ، اگر داشته باشيم و الا اصالة الحل و خود مرحوم آقاى خوئى اصل اولى را جواز نظر مىداند .
خلاصه اگر اطلاق آيهء شريفه را تمام بدانيم و ادلهء مجوزهء نظر را از جهت كفيت نظر ، مطلق بدانيم و بگوييم شامل « نظر عن شهوة » هم مىشود ، در مادهء اجتماع بايد قائل به جواز نظر شويم .
ب ) : صورت دوم :
نظر به كفار با ريبه ( يعنى نظرى كه معرضيت براى وقوع در حرام داشته باشد . )