عبّاد مىباشد ، مشكل است . هر چند متن كافى معمولًا از اتقان بيشترى برخوردار است ، امّا مؤيّداتى را نيز براى نقل فقيه مىتوان يافت ، از جمله اينكه تعليل مذكور در روايت با شمول حكم نسبت به كفار تناسب ندارد ، زيرا - همچنان كه ذكر شد - مطلق كفّار چنين نيستند كه هرگاه نهى شوند ، آن را نپذيرند و زير بار آن نروند ، بنابراين تعليل با نقل فقيه ( بنابراين كه علوج عطف به اهل ذمّه باشد ) سازگارتر است نه با نقل كافى .
شايد وجود اين اختلافات مهم در تعابير موجب شد كه مرحوم آقاى خوئى ( ره ) به تعليل روايت استناد كرده ، حكم را به مطلق اهل ذمّه و كفار سرايت دهند . با اين همه ، مرجّحاتى براى نقل كافى مىتوان ذكر كرد :
الف ) : كافى ذاتاً در نقل الفاظ احاديث از استحكام و اتقان بيشترى نسبت به فقيه برخوردار است .
ب ) : وجود تعبير « بوادى » در روايت بعيد است ، زيرا با توجه به تعبير « اعراب » در ما قبل آن ، ذكر تعبير « اهل بوادى » لغو و تكرار بىفايده مىباشد . امّا ذكر اهل سواد تكرار نيست ، زيرا سواد به نقاط سبز خارج شهر و باغات و اطراف شهر اطلاق مىشود و با « باديه » مفهومى متفاوت دارد .
ج ) : تعبير « اهل السواد » در نقل علل هم آمده و احتمالًا تصحيف « سواد » به « بوادى » ضعيف نيست .
نتيجه : با ترجيح نقل كلينى از روايت عباد بن صهيب ، مىتوان نتيجه گرفت كه با توجه به اينكه دو احتمالى كه در نقل فقيه در مورد معطوف عليه « علوج » داده شد ، در نقل كافى مطرح نمىشود و « علوج » در اين نقل قطعاً عطف به اهل تهامه شده است ، حكم جواز نظر اختصاص به اهل سواد و اعراب ندارد و شامل كفار هم مىشود .
بنابراين به استناد اين روايت مىتوان نظر به مطلق كفار را جايز به شمار آورد .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 208
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٢٠٨