معلوميّة كون المقام من باب الفسخ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له .
[ 3815 ] مسألة 2 : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده ، فإن كان المهر جعل لها فلها ، وإن جعل للمولى أو اطلق ففي كونه لها أو له قولان ، أقواهما الثاني لأنّه ثابت بالعقد وإن كان يستقرّ بالدخول والمفروض أنّها كانت أمة حين العقد .
[ 3816 ] مسألة 3 : لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن فيالعقد ، وإن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد ، وإن كان قبل الدخول فالظاهر أنّ المهر لها لأنّه يثبت حينئذٍ بالدخول والمفروض حرّيّتها حينه .
[ 3817 ] مسألة 4 : إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر أنّ الخيار باقٍ ، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذٍ ، وإن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع . ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة بل يكفيها عدّة واحدة ولكنّ عليها تتميمها عدّة الحرّة ، وإن كانت العدّة بائنة فلا خيار لها على الأقوى .
[ 3818 ] مسألة 5 : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم .
[ 3819 ] مسألة 6 : الخيار على الفور على الأحوط فوراً عرفيّاً ؛ نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضرّه التأخير حينئذٍ .
[ 3820 ] مسألة 7 : إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها .
[ 3821 ] مسألة 8 : لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم ، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها .
[ 3822 ] مسألة 9 : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها أو إذنها فاختارت هي زوجاً برضاها ، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها .
[ 3823 ] مسألة 10 : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحّته .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 597
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٥٩٧